أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بيانا، اليوم، أعلن فيه عن استنكاره القبض على رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح.
وطالب الحزب بالإفراج عن «أبو الفتوح»، ذاكرا أن الإجراء الأخير يأتي استكمالا لبلاغات وحملات الترويع واتهام المعارضين بمحاولة قلب نظام الحكم والإضرار بالأمن القومي، كما يأتي استكمالا للإجراءت التعسفية بحق المرشحين الرئاسيين لإغلاق الساحة على مرشح واحد وحيد ومنافس له من مؤيديه، وللتقييد على الحريات وإغلاق كل هامش لحرية الرأي.
وأضاف البيان: «من الغريب أن القبض على "أبو الفتوح" عقب تصريحات أكد فيها على التحذير من خطر الفوضى والانقلاب، وأكد على ضرورة التمسك بالمسارات السلمية في العمل السياسي، ورفض فيها تديين السياسة أو تسيس الدين».
وتابع بيان الحزب: «لم يكن يلزمه "أبو الفتوح" تأييد "السيسي"، فتأييد الحاكم ليس من شروط المواطنة أو مبادئ الدستور، ويؤكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن هذه الاجراءات التعسفية هي في واقع الأمر التي تعطل أحكام الدستور وتنشر البلبلة والفوضى وتقوض ثقة المواطن في مؤسسات الحكم، وأن أكثر ما تحتاجه مصر الآن هو الإفراج عن سجناء الرأي والإيمان بأن التنوع والتعددية مصدرا لقوة الأمم وقدرتها على التقدم».