قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن تركيز الوزارة ينصب حاليا على تطبيق مفهوم «هندسة الإجراءات» عبر تحليل مسار خطة الترخيص المصانع من البداية وحتى النهاية لكشف الخطوات الأكثر استهلاكا للوقت.
وشدد خلال برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر «إم بي سي مصر» أنه لا يمكن القول بأن كل المعاملات أصبحت رقمية وسهلة في الوقت الراهن؛ نظرًا لأن رقمنة أي عملية تتطلب تبسيطها أولا.
ولفت إلى أن أولى العقبات تمثلت في «المجمعة العشرية»، متابعا: «المجمعة العشرية كانت تستغرق من ستة أشهر إلى أكثر من عامين ونصف للحصول على الترخيص، ولذلك اتخذنا قرارا بالتعاون مع وزيرة الإسكان بإعفاء المصانع التي تصل مساحة أراضيها إلى 10 آلاف متر مربع، وهي تمثل أغلبية المصانع في مصر، من كل ما يتبع المجمعة العشرية لتسريع وتيرة العمل».
وأشار إلى العمل بالتوازي على تعديل قانون مواد البناء، لافتا إلى بعض العقبات ترتبط بتشريعات قديمة تعود لحقبتي الستينات والسبعينات، لا سيما أنه لا توجد تشريعات محصنة ضد التغيير إذا كانت تعرقل وتيرة الدولة السريعة في النهوض بالصناعة.
وأوضح أن الوزارة تطلب من هيئاتها كل شهرين أو ثلاثة حصر القوانين المطلوب تعديلها تمهيدا للتنسيق مع الوزارات المعنية والبرلمان، مضيفا: «أنشأنا إدارة متابعة ميدانية تنزل إلى المصنعين لمتابعة مدة استخراج الرخص، والتأكد من عدم وجود أي طلبات غير قانونية، مع محاسبة الموظف ومجازاته على الإيجابيات والسلبيات؛ لضمان حصول المصنع على الخدمة التي يستحقها».
وأكد أن مسار القضاء على البيروقراطية لا يزال مستمرا، لافتا إلى التعاون مع وزارة الاستثمار لإطلاق «منصة الكيانات الموحدة» التي تشمل كل الأنشطة الاستثمارية لرقمنة وتسهيل الإجراءات.