يعتزم وزير الخزانة البريطاني، جون هيلي، رفع الضرائب على البنوك لتمويل إجراءات دعم تكاليف المعيشة للناخبين وضبط الماليات العامة للدولة، في الوقت الذي يبحث فيه عن مصادر للدخل لا تخالف التعهدات الانتخابية لحزب العمال البريطاني.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة، رفضت الكشف عن هويتها، قولها إن رفع الضرائب على البنوك هو أحد الإجراءات الرئيسية التي عرضها هيلي على مكتب مسئولية الميزانية قبل إعلان الموازنة العامة يوم 28 أكتوبر الجاري. وتتعلق هذه الخطوة على الأرجح بزيادة الرسوم الإضافية على البنوك فوق ضريبة الشركات القياسية التي تلتزم بسدادها.
وكانت صحيفة الجارديان البريطانية أوردت أمس الخميس التقارير بشأن المقترح الخاص برفع الرسوم الإضافية على البنوك والتي تبلغ حاليا 3%. وكانت قيمة هذه الرسوم تبلغ 8% حتى عام 2023 إلى أن قام وزير الخزانة السابق جيريمي هانت بتخفيضها.
ورفض متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية التعليق على هذه التقارير. وقالت وزارة الخزانة: "مثلما هو الحال دائما، فإن القرارات بشأن الضرائب هي مسألة يعرضها وزير الخزانة خلال الفعاليات المالية، بدلا من التعقيب بشكل منتظم على الشائعات والتكهنات والمقترحات".
وتواترت التكهنات بشأن زيادة الضرائب على البنوك منذ تولي رئيس الوزراء أندي بيرنام السلطة في يوليو الماضي. ومن جانبه رفض هيلي استبعاد هذه الخطوة أثناء حضور اجتماعات صندوق النقد الدولي في بانكوك هذا الأسبوع.