قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي بأنه لا يجوز للمنظمات الكاثوليكية فصل موظفيها لمجرد تركهم الكنيسة.
وجاء حكم محكمة العدل الأوروبية على خلفية قضية تتعلق بموظفة سابقة في منظمة استشارات حمل تابعة للكنيسة في ألمانيا، تم فصلها بعد تركها الكنيسة الكاثوليكية.
وقالت المستشارة إن فصلها يعد تمييزا غير متكافئ على أساس الدين، مشيرة إلى أن المنظمة كانت توظف أيضا مستشارين لم يكونوا أعضاء في الكنيسة الكاثوليكية وقت فصلها.
وأضافت أن إيمانها لم يتغير، لكنها غادرت الكنيسة لأسباب مالية، إذ تفرض أبرشية ليمبورج رسوما إضافية على الأعضاء المتزوجين من شركاء من دين مختلف وذوي دخل مرتفع.
في المقابل، اعتبر صاحب العمل أن مغادرتها الكنيسة تمثل خرقا خطيرا لواجب الولاء وفقا للقانون الكنسي.
وقد عُرضت القضية أمام المحاكم الألمانية، قبل أن تحيلها المحكمة الألمانية الاتحادية للعمل إلى محكمة العدل الأوروبية لتوضيح تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي.
وقضت المحكمة بأن قانون الاتحاد الأوروبي لا يجيز اشتراط انتماء الموظف إلى الكنيسة إذا كانت المنظمة توظف أشخاصا آخرين دون اشتراط انتمائهم لها، وإذا لم يتصرف الموظف بطريقة "عدائية".
ويتعين على المحكمة الألمانية الاتحادية للعمل الآن الاسترشاد بقرار محكمة العدل الأوروبية عند إصدار حكمها في القضية.