المشروع يستهدف إنشاء 1.5 مليون وحدة سكنية فى عدة مدن بالمملكة.. ويشارك فيه شركات تركية وصينية وكورية ومصرية

تستعد الشركات العقارية الاربع التى وقعت اتفاقية اطارية للتعاون مع السعودية للاجتماع فى الرياض خلال الشهر القادم لتحويل مذكرات التفاهم التى وقعتها مع وزارة الاسكان السعودية إلى عقود نهائية، للمشاركة فى مشروع سكنى يهدف إلى انشاء 1.5 مليون وحدة سكنية فى المملكة العربية السعودية، والتى تعد اقل الدول التى يمتلك مواطنوها لمساكنهم، وفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولى عام 2014، حول الاقتصاد السعودى، اشار إلى ان نسبة تملك السعوديين لمساكنهم لا تتجاوز 36%.
ووقعت 4 شركات عقارية مصرية خلال زيارة العاهل السعودى إلى مصر، اتفاقية إطارية للتعاون فى مجال الإسكان وشملت مجموعة طلعت مصطفى، ومجموعة صبور العقارية، ومجموعة مصر إيطاليا للاستثمار القابضة، وشركة أوربت اليانس للاستثمار والتسويق العقارى.، وذلك ضمن 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم وقعت بين البلدين، أبرزها إنشاء منطقة تجارة حرة فى سيناء، وهو أول مشروع مرتبط بجسر الملك سلمان الذى سيربط بين البلدين.
قال محمد ابو السعود، المدير العام لشركة اورينت جروب، ان الشركة سوف تجتمع خلال شهر مايو القادم مع الحكومة السعودية ممثلة فى وزارة الاسكان، لتوقيع العقود النهائية للمشاركة فى المشروع السكنى الذى يطرحه الجانب السعودى على الشركات من مختلف الجنسيات.
اضاف فى الاول من مارس الماضى، تم عقد لقاء بين مجموعة من المطوريين العقاريين ووزارة الاسكان السعودية، تضمن ورشة عمل عن المشروع السكنى الذى تخطط الحكومة السعودية لتنفيذه، ومواقع الاراضى المطروحة للمشروع وأغلبها فى الرياض وجدة وهو عبارة عن 1.5 مليون وحدة سكنية لمتوسطى ومحدودى الدخل، بنظام التملك للعميل، وتم خلال هذا اللقاء توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاسكان السعودية، ويشارك فى المشروع شركات تركية وصينية وكورية بجانب الشركات المصرية.
ويقوم الاتفاق المبدئى، على تحمل كل شركة تنفيذ مابين 10 الاف إلى 15 ألف وحدة سكنية، شاملة الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية، مقابل توفير الاراضى والمرافق من جانب الحكومة التى تضمن للمطور العقارى تسويق وحدات المشروع مع تقديم الدعم للمشترى تبعا لتصريحات ابو السعود، الذى اشار إلى سعى الحكومة السعودية إلى مساعدة مواطنيها لتملك وحدتهم السكنية والتى تعد الاقل على مستوى العالم.
وتعد شركة أوربت اليانس للاستثمار والتسويق العقارى احدى الشركات التابعة لشركة اورينت جروب، التى تضم 9 شركات تابعة، وتقع مشروعاتها فى مدينتى الغردقة وسهل حشيش، بعدد يتجاوز 1000 وحدة سكنية، يقطنها عملاء اجانب من جميع انحاء العام بنسبة 99%، ويمتلكها رجلا الاعمال أحمد شوقى عبدالفتاح، ومحمد شوقى عبدالفتاح، ومستثمرون آخرون.
قال المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العمرانية إن الاتفاق الذى وقعته وزارة الإسكان السعودية تم مع مجموعة صبور، ويقوم على بناء مساكن لمتوسطى ومحدودى الدخل ويطلق عليها فى السعودية مساكن «المواطن»، وتتولى وزارة الاسكان السعودية توفير الاراضى، وتقديم الدعم للمشترين ذات الدخول المنخفضة، بنسبة كبيرة من قيمة الوحدة السكنية. على أن يسدد العميل باقى ثمن الشقة.
أوضح أن الشركات مسئولة عن إعداد دراسات المشروعات والتصميم وتحديد النماذج وتنفيذ الإنشاءات وتسويق الوحدات وفى المقابل توفر الحكومة السعودية للأراضى وتيسيير عمل الشركات وتملكهم للاراضى.
لفت إلى أن الحكومة السعودية لن تشترى الوحدات من الشركات وغير مسئولة عن المشروع حال مواجهة الشركات صعوبة فى تسويقه، وتكتفى بدعم المشترين وأن آلية تخصيص الأراضى للشركات لم تحدد بعد.
أوضح ان الشركة تقوم حاليا بدراسة للسوق السعودية ومواصفات الوحدة السكنية التى يفضلها المواطن السعودى والاماكن المناسبة والاراضى المتاحة.
ووفقا للبروتوكول تبدأ المجموعة فى تأسيس شركة بالمملكة السعودية تمهيدا لبدء النشاط ودراسة السوق واحتياجاتها من المشروعات العقارية.
من جانبه رفض جهاد الصوافطة، نائب رئيس مجموعة طلعت مصطفى، التعليق عن الاتفاقية، قائلا «نلتزم بسرية المعلومات التى تنص عليها مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركة ووزارة الاسكان السعودية».
وقالت مجموعة طلعت مصطفى، عقب توقيع مذكرة التفاهم إن الاتفاقية الإطارية الموقعة مع وزارة الإسكان السعودية، تستهدف دراسة مشروعات سكنية متكاملة بنظام المطور الشامل على أراض مطروحة بالسعودية.
اضافت أن الشركة ستقوم بعمل مخططات المشروعات، وتنفيذ ما يلزم لتسويق وبيع الوحدات نظير نسبة من الوحدات مقابل ثمن الأرض وأن التوقيع على الاتفاقية لا يمثل التزاما على الشركة أو الجانب السعودى، وإنما هى خطوة نحو تحقيق أهداف الاتفاقية مع الأخذ فى الاعتبار توافر المصادر المالية والإمكانيات البشرية والفنية اللازمة.