اعتمد مجلس الأمن الدولي قرار يجدد، لمدة عام، نظام جزاءات الصومال، بما في ذلك الإذن بالاعتراض البحري لتنفيذ الحظر على واردات الأسلحة غير المشروعة وحظر صادرات الفحم ومكونات العبوات الناسفة والرفع الجزئي لحظر الأسلحة المفروض على قوات الأمن الصوماية والإعفاءات الإنسانية المقدمة للنظام.
وحسب بيان صدر عن الأمم المتحدة، فإن مشروع القرار يجدد أيضا ولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر من العام المقبل 2023.
وأضاف البيان أن القرار -الذي حمل رقم 2662- اعتمد بموافقة 11 عضوا بمجلس الأمن دون تسجيل أية معارضة، ولكن امتنعت أربع دول عن التصويت هي الصين وروسيا والجابون وغانا.
وأرجعت بعض الدول قرار الامتناع إلى رغبتها في رؤية الرفع الكامل لحظر الأسلحة بما يتماشى مع توقعات الحكومة الصومالية، مشيرة إلى أن حصول الحكومة على الأسلحة سيمكنها من محاربة حركة الشباب وتحسين الوضع الأمني في البلاد.
من جانبه، أعرب أبوكار ضاهر عثمان، الممثل الدائم لبعثة جمهورية الصومال عن عدم رضا عميق بالطريقة التي جرت بها المفاوضات وأدت لاعتماد القرار.
وأضاف أن حظر الأسلحة بدأ قبل ثلاثة عقود، واليوم لدى الصومال حكومة منتخبة ديمقراطية تعهدت بحماية شعبه وأراضيه، ويسجل الصومال مرة أخرى سعيه لرفع الحظر على الأسلحة المفروض على حكومته منذ عام 1992.
وأكد أن هذا الحظر يعوق جهود بناء قوات الأمن الوطنية والقدرات على مكافحة تهديد الخوارج المعروفة بحركة الشباب، متسائلا عن اعتبار رفع حظر الأسلحة عن الصومال تهديدا للسلم والأمن الدوليين، بينما يتم تسليح دول أخرى للدفاع عن أراضيها وشعبها.