خذلت المحكمة الدستورية العليا فى مملكة «ليسوتو» بجنوب إفريقيا، النساء بتأييدها البند التمييزى من قانون زعامة القبائل، الذى ينفى حق كل البنات فى رئاسة القبائل فقط بسبب جنسهن.
وذكرت الصحف المحلية، هذا الأسبوع أن قرار المحكمة الصادر قبل أيام سيكون له أبعادا وتداعيات خطيرة بالنسبة لحقوق ووضع النساء فى ليسوتو.
واتفق العديد من الكتاب والمدافعين عن المرأة على أن المحكمة بهذا القرار وجهت ضربة خطيرة لحقوق النساء والمساواة بين الجنسين، بل وصل البعض لوصفه بأنه يوم أسود للنساء فى ليسوتو.
وأوضحوا أن المحكمة الدستورية أكدت أساسا الرأى القائل بأن النساء هم مواطنات من الدرجة الثانية، بحسب بريتى باتيل نائب مدير مركز جنوب أفريقيا للتقاضي.
وقالت باتيل، إن ليسوتو أنجزت فى الأعوام الأخيرة خطوات مهمة فى طريق إنهاء التمييز بين الأجناس، من خلال إنهاء السلطة الذكورية من بين أمور أخرى، ولكن قرار المحكمة هذا يعتبر خطوة للوراء لليسوتو من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين.