أعلنت السعودية فى أبريل الماضى «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» وهى الرؤية التى شملت خططًا واسعة لبرامج اقتصادية واجتماعية وتنموية تستهدف الانتقال بالسعودية، لمرحلة ما بعد النفط، وذلك بتحقيق اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوى، ووطن طموح، وتتضمن خارطة محددة الخطوات لتحقيق أهداف السعودية فى الاقتصاد والتنمية، خلال الـ15 سنة المقبلة.

تأتى هذه الخطة عقب الانخفاض الهائل فى أسعار النفط، والذى نتج عنه عجز فى ميزانية المملكة العربية السعودية يصل إلى نحو 100 مليار دولار، ومن أجل مواجهة تحديات عصر انخفاض أسعار النفط، والانتقال إلى عصر ما بعد النفط، تهدف المملكة إلى تنفيذ برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية، تنقذ الاقتصاد السعودى من تبعيات استمرار تهاوى أسعار النفط، التى كبدت الميزانية السعودية عجزًا قد يصل إلى 20% من حجم الناتج المحلى الإجمالى.

وقد أعد هذه الخطة، مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، برئاسة ولى ولى العهد السعودى، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، الذى قال: «أعتقد فى سنة 2020 نستطيع أن نعيش بدون نفط»، إذ قام الفريق بوضع خطط للقضاء على الهدر الحكومى، وتنويع مصادر الدخل لإنهاء ما أطلق عليه مرحلة «إدمان» المملكة للنفط، واعتمادها عليه كمحرك رئيسى للاقتصاد.

ومن ضمن الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل، من إجمالى الناتج المحلى غير النفطى، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالى الناتج المحلى من 3.8% إلى المعدل العالمى 5.7%، والانتقال من المركز 25 فى مؤشر التنافسية العالمى، إلى أحد المراكز الـ10 الأولى. حسب بنود الخطة، والتى من أهمها أيضًا طرح أقل من 5% من أسهم شركة النفط الوطنية السعودية العملاقة «أرامكو» فى البورصة ليكون بذلك أكبر اكتتاب فى العالم، وستخصص عائدات الطرح لتمويل الصندوق السيادى السعودى، وهذا ما سيضمن الشفافية، ووضع الشركة تحت رقابة كل بنوك السعودية والعالمية، بعد أن كانت منغلقة على نفسها.

وقد قُدرت قيمة هذا الصندوق الذى تضمنته الرؤية السعودية 2030 ما بين 2 تريليون و2.5 تريليون دولار، وهو ما يعنى أنه سيسيطر على 10% من القدرة الاستثمارية فى العالم بحجم ممتلكات يقدر بأكثر من 3% من الأصول العالمية.

ويأتى هذا الصندوق بهدف الحد من اعتماد المملكة على عائدات بيع النفط، وستستكمل قيمته حسب خطة طويلة المدى، من 10 إلى 20 عامًا، إذ سيصل إلى النضج بتغذية قيمتها تريليونا دولار، وذلك بهدف استثمار 50% من رأس مال الصندوق محليا، و50% خارجيًا.

وسيتولى الصندوق دعم الخطط الاقتصادية للسعودية، وسيركز بشكل أكبر على الاستثمار الصناعى، لتعزيز المكاسب وتحقيق تنمية صناعية مستدامة، وبالتالى ستكون الاستثمارات السعودية من مصادر الدخل الرئيسية.