قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن مشكلة القمامة لم تكن أبدا من اختصاص الوزارة، وأنها من اختصاص الإدارات المحلية وفقًا لقانون المحليات، الذي يلزم كل إدارة بالتصرف في القمامة في المنطقة المسؤولة عنها.
وأضاف «فهمي»، خلال لقائه ببرنامج «حوار خاص» المذاع عبر «TEN»، الجمعة، أنه لحل أزمة القمامة، لابد إعادة إنشاء منظومة مواجهة القمامة بمشاركة المواطنين، وفقًا لقواعد مرنة ومقبولة تدفع المواطن على المشاركة الفعالة، بالإضافة لإيجاد نظام متطور يستطيع إعادة تدوير أكبر قدر ممكن من القمامة، يعوض جزء كبير من تكلفة جمعها.
وأوضح أن سبب مشكلة القمامة، هو غياب المنظومة داخل كل محافظة لجمع القمامة والتخلص منها وفقا لظروفها الخاصة، حيث إن طبيعة القمامة وحجمها وطريقة جمعها تختلف من محافظة لأخرى، لافتًا إلى أن المسؤولين كانوا دائمًا ينظرون للأزمة منزاوية واحدة وهي جمع القمامة فقط، دون التفكير في كيفية التخلص منها.
وأشار إلى تأثير غياب الخنازي على منظومة التخلص من القمامة، لما اعتبره أنها أفضل وأرخص طريقة للتخلص من المكون العضوي للقمامة، والتي كانت تتغذى عليه، دون إيجاد بديل لها يوفر التعب في عمليات الفرز.