نفى مصدر أمنى جملة وتفصيلا صحة ما تم تداوله بأحد الحسابات التابعة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج بمواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن الزعم بصدور قرار بإعفاء مركبات الضباط من الضرائب والرسوم وتكاليف التراخيص.
وأكد المصدر أنه لا يوجد أية استثناءات في تراخيص السيارات أو الضرائب والرسوم المقررة عليها، وأن الجميع يتم معاملتهم وفقا لذات القواعد، وأن ذلك القرار صدر بإحدى الدول خلال شهر يونيه الماضي.
وأشار إلى أن هذا الأمر يدلل على ما اعتادت عليه الجماعة الإرهابية من تعمد نشر الأخبار الكاذبة والمفبركة في إطار محاولاتها اليائسة لإثارة البلبة في أوساط المواطنين بعد أن فقدت مصداقيتها.
وأوضح أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم.