طلبت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، من بنك التنمية الإفريقي سرعة الانتهاء من إجراءات سحب الشريحة الثانية من التمويل المخصص من البنك لدعم الموازنة، البالغ قيمتها 500 مليون دولار بحد أقصى شهر سبتمبر المقبل.
وذكر بيان لوزارة التعاون الدولي، اليوم الإثنين، أن «نصر» طلبت ذلك على هامش لقاءها ببعثة من البنك التي بدأت زيارتها للقاهرة اليوم وتستمر حتى 29 من يونيو الجاري؛ لبحث اجراءات استكمال «برنامج الحوكمة ودعم الطاقة».
وشارك في اللقاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وممثلين عن وزارات: «المالية، الاستثمار، الصناعة، والتجارة الخارجية».
ووقعت مصر اتفاقية للحصول على قرض من البنك بقيمة 1.5 مليار دولار خلال 3 سنوات، وحصلت على الشريحة الأولى وقيمتها 500 مليون دولار من التمويل المخصص لدعم الموازنة، بهدف دعم برنامج الحكومة، الذى يعد شهادة ثقة من المؤسسات الإقليمية والدولية في الاقتصاد المصري الذي يخطو خطوات متقدمة بعد إقرار مجلس النواب برنامج الحكومة بالإجماع.
وأكدت الوزيرة على أن أولويات الحكومة الحالية هى توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين، وإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى إقامة مشروعات فى مجالات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل.
من جانبهم، أكد أعضاء البعثة أن زيارتهم إلى مصر تأتى متابعة لنتائج مشاركة «نصر» فى الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقى التى أقيمت فى زامبيا فى مايو الماضى، ولقائها مع جانفي ليتز نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي؛ حيث كان تم الاتفاق على إيفاد بعثة من البنك إلى مصر، للبدء فى العمل على الشريحة الثانية من تمويل دعم الموازنة.