علمت "الشروق" أن البنك المركزي أصدر قرارات تنظيمية جديدة لاستخدام النقد الأجنبي في الاستيراد والتصدير، لتيسير عمليات الاستيراد.
وسمح المركزي، حسب المصادر التي تحدثت إلى "الشروق" باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية شريطة بيعها للبنك و يقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع والشراء.
وأضافت المصادر أنه قد انعقد اجتماع، أمس الاثنين برئاسة جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، للاستقرار المصرفي، وتم التأكيد فيه على قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة (ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن) واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم و طبيعة نشاط العميل المعتاد وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية واستيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من كل من الجمرك المختص – فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - قطاعة التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة و ذلك وفقا للكتابين الدوريين الصادرين من البنك المركزي بتاريخ 13 مايو 2015 و 20 أكتوبر2015.
على أن يتم الرجوع للبنك المركزي في حالة التصدير و الإيداع نقدا مع أي دولة غير الدول المذكورة.
كما تم التاكيد على متابعة الحد المقرر وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022 بأن يتم الإفراج عن الاستيراد للاستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحد لكل 6 أشهر بينما الذي يزيد عن 25 ألف دولار أمريكي يتم الإفراج عنه باستخدام نموذج 4 مع مراعاة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13 فبراير 2022 والتعديلات اللاحقة.
كما نتج عن الاجتماع أيضا بالنسبة للسلع الإلكترونية التي يتم تجميعها في جمهورية مصر العربية و تتكون من جزء تصنيع محلي بالإضافة إلى المكون الأجنبي المستورد، التأكيد على أن ذلك المكون الأجنبي مستثنى من تعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13 فبراير 2022 و يتم قبول مستندات الشحن في ضوء أنها مستلزمات إنتاج.