وزير الكهرباء: الانتهاء من مركز التحكم بالعاصمة الإدارية بنهاية 2022 - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 11:16 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

وزير الكهرباء: الانتهاء من مركز التحكم بالعاصمة الإدارية بنهاية 2022

وزير الكهرباء، د. محمد شاكر
وزير الكهرباء، د. محمد شاكر
أ ش أ
نشر في: الإثنين 20 ديسمبر 2021 - 4:43 م | آخر تحديث: الإثنين 20 ديسمبر 2021 - 4:43 م

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه سيتم الانتهاء من مركز التحكم الإقليمي بالعاصمة الإدارية الجديدة بنهاية عام 2022؛ وذلك في إطار في إطار الخطة الموضوعة لتحديث وتطوير شبكات النقل الكهربائي والتحول نحو الشبكات الذكية على مستوى الجمهورية، ولاستيعاب القدرات التي يتم ضخها بالشبكة القومية للكهرباء.

وأضاف وزير الكهرباء، خلال مؤتمر الأهرام الخامس للطاقة اليوم الاثنين، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقوم بإنشاء وتحديث 6 مراكز تحكم إقليمية، ومركز تحكم قومي في العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 5.4 مليار جنيه، وتنفيذ 47 مركز تحكم ذكي لشبكات توزيع الكهرباء بتكلفة 7 مليارات يورو، مشيرا إلى أن الوزارة شغلت أول مركز تحكم في شبكات التوزيع في القاهرة الجديدة، ويجري حاليا تنفيذ 15 مركزا.

وذكر أنه "في إطار تقوية الشبكة القومية لنقل الكهرباء قمنا ببناء 49 محطة محولات بقدرة 500 كيلوفولت، تستوعب 32 ألف ميجاوات حاليا"، موضحا أن منظومة الكهرباء تشمل قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، لكي يكون لدينا شبكة قومية قوية قادرة على تنفيذ مشروعات للربط الكهربائي مع دول الجوار وقارات آسيا وإفريقيا وأوروبا.

وأردف الوزير أنه "أصبح لدينا شبكة نقل كهرباء قادرة على تنفيذ مشروعات الربط الدولي، ونجحنا في إنشاء خط للربط جنوبا مع السودان، وتعاوننا مع الأشفاء في السودان؛ وحاليا نقوم بزيادة قدرات الكهرباء لتصل إلى أكثر من 300 ميجا وات خلال المرحلة القادمة.

وأكد أن الهدف هو الوصول إلى شبكة عالمية للربط بين الدول، لذا يجري العمل على تدعيم خط الربط شرقا مع الأردن لزيادة قدرات الخط إلى أكثر من 3 آلاف ميجاوات، وشمال مع قبرص واليونان للربط مع قارة أوروبا.

ويركز المؤتمر أيضا على عدد من القضايا والموضوعات التي تتعلق بالكهرباء تحت عنوان "الآفاق المستقبلية لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية في ظل التكنولوجيا الحديثة"، وكذلك تعميق المكون المحلي في قطاع الطاقة بين البحث العلمي والتطبيق من بحث التحديات التي تواجه المصنعين المحليين في قطاع الطاقة بمصر، ودور وزارة الصناعة ومركز تحديث الصناعة ومؤسسات الدولة في تحسين مستوى الجودة وزيادة القدرة التنافسية، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك