عقدت الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا KOICA) -الوكالة الرسمية للمساعدات الإنمائية في كوريا الجنوبية- "ورشة العمل الخاصة بالمرحلة النهائية من الأعمال الاستشارية لمشروع حول تعزيز المشتريات الإلكترونية العامة في مصر"، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية (GAGS) التابعة لوزارة المالية المصرية.
جاء ذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية (GAGS)، والمدير الإقليمي للوكالة الكورية للتعاون الدولي، وبعض ممثلي وزارات الإسكان والصحة والمالية ومحافظة القاهرة وجامعة القاهرة.
ووفقا لبيان صادر عن سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، فإنه تماشيا مع "رؤية مصر 2030" و"مصر الرقمية"، أطلقت "كويكا" مشروعا بعنوان "تعزيز المشتريات الحكومية الإلكترونية العامة في مصر" بميزانية قدرها 7.9 مليون دولار أمريكي في أكتوبر الماضي، بالتعاون مع فريق الخبراء الكوري و(GAGS).
وتمثل ورشة العمل الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى من المشروع، التي نفذت فيها مجموعة العمل الكورية المصرية المشتركة استشارات حول تحليل الوضع الحالي والتعرف على الإطار التنظيمي والتشريعي لتنفيذ النظام بما يتماشى مع القوانين والتنظيمات المصرية، وتم تطوير نموذج أولي لما سيكون عليه النظام مستقبلا.
وعرضت مجموعة العمل نتائج أعمال الاستشارات المشار إليها للمشروع، وتبادل المشاركون التعليقات والتوصيات المفيدة التي من شأنها أن تعزز من كفاءة المرحلة الثانية للمشروع، والمتمثلة في بناء وتطوير نظام المشتريات الإلكترونية العامة.
وحرصت وزارة المالية على اتخاذ تدابير إصلاحية لتطوير نظم المشتريات الحكومية، كان من أهمها: سن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، والذي جاء متماشيا مع خطة مصر الرقمية، ونص على ضرورة التحول الرقمي لإجراءات التعاقدات الحكومية والتحول الإلكترونى التدريجى لتلك الإجراءات، من خلال إنشاء منظومة للتعاقدت الحكومية الإلكترونية، كما تطلعت للتعرف على تجربة كوريا الجنوبية، باعتبارها من الدول الرائدة التي نفذت نظام المشتريات الحكومية الإلكترونى KONEPS، وجاءت اتفاقية التعاون بين كوريا ومصر لتؤتي ثمارها عندما التقى رئيسا الحكومتين في القاهرة يناير 2022.
ومنذ بدء العمل بنظام المشتريات الإلكترونية العامة في كوريا عام 2002، حظي بإشادة وتقدير على المستوى الدولي، وبصفة خاصة من عدد من المنظات الدولية، حيث حصل النظام على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة في عام 2003، وتم تقييم النظام من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عام 2004، والتي أشادت بدورها بأن النظام ليس بحاجة إلى مزيد من التحسينات، باعتباره "نظام نموذجي".
وتم تنفيذ هذا النظام فى العديد من البلدان الأخرى بدءا من فيتنام في عام 2008، تليها على سبيل المثل منغوليا وتونس والأردن والكاميرون.
وجدير بالذكر أن واحدة من أكبر ميزات وخصائص النظام الكوري، هي استخدام نظام التشفير (PKI)، أو ما يسمى بـ"البنية التحتية للمفتاح العام"، التي تقوم بتشفير كل مستندات العملية التعاقدية، من تقديم الأوامر وحتى مرحلة الفتح، وهو ما يساهم فى بناء الثقة فى النظام، وتعزز هذه الخاصية من شفافية ومصداقية الخدمة المقدمة عن طريق المنظومة الإلكترونية.
وعلى سبيل المثال في حالة تونس، يجب نشر جميع المناقصات العامة من خلال نظام المشتريات الإلكترونية، الذي يجذب الانتباه كأفضل ممارسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل اختيارها كـ"جائزة شراكة الحكومة المفتوحة" من قبل الأمم المتحدة في عام 2015.
ويتضمن نظام المشتريات الإلكترونية العامة المصري الذي سيتم تطويره، 16 وظيفة، وسيمثل النظام "خدمة الشباك الواحد" عبر الإنترنت، بدءا من عمليات النشر عن العمليات التعاقدية بأنواعها (مناقصة – ممارسة وغيرها)، مرورا بقيام المتعاملين من مجتمع الأعمال بتقديم عروضهم والاشتراك فى العملية التعاقدية إلكترونيا، وعملية الفتح والتقييم، انتهاءً بعمليات الترسية والتعاقد.
كما سيتيح النظام الدفع الإلكتروني، وتتضمن تلك العديد من الوظائف التى تتعلق بإدارة المخزون، حيث إنه سيتم العمل على تطابق ما يقرب من 170 ألف صنف مع نظام الترميز المخزنة لـUNSPSC. على وجه الخصوص، ستساهم تلك الوظائف في تقليل الوقت المطلوب والتكلفة في المناقصات العامة بشكل كبير، عن طريق تقليل إصدار نحو 80 نوعا من وثائق التقديم، من خلال الربط مع عدد من الجهات الخارجية ذات الصلة، مثل وزارتي التموين والتجارة والصناعة، وغيرها.
كما تخطط الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)، لتوفير برامج بناء القدرات المختلفة والمتقدمة التي سيتم تقديمها لمستوى المديرين وموظفي المشتريات، من خلال دعوات تدريبة لمديري ومسئولي المشتريات الحكومية، سيتم تنفيذها في كوريا الجنوبية ودولة تونس، بالإضافة إلى التدريبات التى سيتلقاها هؤلاء فى القاهرة، حيث إن مثل تلك التدريبات تعزز من نقل المعرفة والخبرات استعداداً لاستخدام النظام عند تطبيقه فى مصر.
وأكد السفير الكوري بمصر، جينوك هونج، في بيان صحفي، أن هذا المشروع يساهم في إحداث نقلة كبيرة في التحول الرقمي للحكومة المصرية، وكذلك تحسين مستوى الخدمة العامة المقدمة للمواطنين المصريين من خلال تحسين كفاءة وشفافية المشتريات العامة.
وقبل العروض التي قدمها فريق العمل المشترك حول مخرجات المرحلة الأولى والخطوات القادمة، رحب محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بجميع المشاركين، وأعرب عن تقديره لدعم الحكومة الكورية لإنشاء نظام المشتريات الإلكترونية، وأشار إلى مواصلة الالتزام بالمرحلة القادمة لتحقيق أهداف المشروع، حيث عمل الجميع بجد خلال المرحلة الأولى من المشروع أثناء الأشهر الـ6 الماضية.
ومن جانبها، هنأت المدير الإقليمي للوكالة الكورية للتعاون الدولي، جينيونج كيم، المشاركين على هذا الإنجاز. ورحب المشاركون بالنظام الذي من المتوقع أن يقلل من التكلفة والوقت، ويزيد من الكفاءة الإدارية، ويساهم في تنشيط سوق المشتريات العامة.
ومن المقرر أن تستكمل مجموعة العمل تطوير "نظام المشتريات الإلكترونية العامة المصري" وتنفيذ عمليات تجريبية في عام 2023. وذكرت جينيونج كيم، المدير الإقليمي لمكتب كويكا في مصر، في ملاحظاتها الختامية، أن الوكالة الكورية للتعاون الدولي ستدعم باستمرار بناء النظام والقدرات التشغيلية في مجال المشتريات العامة الرقمية في مصر، وتتطلع إلى أن ترى مصر من الدول الرائدة في نقل المعرفة وتقنية التشغيل للمشتريات الإلكترونية العامة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
و"كويكا KOICA" هي وكالة حكومية كورية تابعة لوزارة الشئون الخارجية، مكرسة لتنفيذ برامج مساعدات المنح التي تهدف إلى مكافحة الفقر ودعم النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام في البلدان النامية في جميع أنحاء العالم. ويوفر مكتب كويكا- مصر تدريبا مهنيا للشباب في مصر، ويدعم رقمنة الخدمات والأنظمة الحكومية، وينفذ برامج لتعزيز تمكين المرأة ودعم الفئات الضعيفة.