قررت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول، حبس الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام أحمد سليم، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقيات؛ لاتهامه بطلب وتلقي رشوة.
كما تضمن القرار حبس متهمين اثنين آخرين، لاتهامهما بالقضية ذاتها أيضا، في الوقت الذي تواصل فيه النيابة تحقيقات موسعة فى القضية.
وكانت الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على سليم داخل مكتبه بمسابيرو أمس الثلاثاء، بناء على قرار قضائي من النيابة العامة بضبطه وإحضاره على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.