عرض حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا، خفض إسهامات الضمان الاجتماعي التى تسددها الشركات الصغرى في خطوة من شأنها مساعدته في تحقيق الفوز بالانتخابات البرلمانية المقبلة.
وذكرت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه الخطة ستكلف البلاد نحو ملياري زلوتي بولندي (504 ملايين دولار)، من الإيرادات المفقودة.
واقترح رئيس الوزراء ماتيوس مورافيسكي، خلال مؤتمر صحفي في كاتوفيتشي خفض 500 زلوتي من رسوم الضمان الاجتماعي عن الشركات التي يصل دخلها الشهري عشرة آلاف زلوتي أو أقل.
وقال إن بلاده ستتحمل تكلفة تلك التدابير "بفضل التمويلات العامة التي تتم إدارتها بشكل جيد".