رفضت محكمة في هونج كونج اليوم الاثنين جميع الاستئنافات الناشئة عن أكبر قضية في المدينة رفعت بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين.
وكان المدافعون عن الديمقراطية من بين 47 ناشطا اتهموا في عام 2021 بالتآمر لارتكاب أعمال تخريبية بسبب مشاركتهم في انتخابات تمهيدية غير رسمية. وقد أدت هذه المحاكمة الجماعية التي شملت بعضا من أشهر الناشطين إلى سحق جزء كبير من الحركة المؤيدة للديمقراطية التي كانت مزدهرة ذات يوم في المدينة، والتي وصلت إلى ذروتها مع الاحتجاجات الضخمة المناهضة للحكومة في عام 2019.
وحكم على خمسة وأربعين من المتهمين بالسجن لمدد تتراوح بين أربع سنوات و10 سنوات في عام 2024، وأثارت عقوباتهم انتقادات من حكومات أجنبية وجماعات حقوقية.
وخسر 11 ناشطا استأنفوا أحكام إدانتهم محاولاتهم، وكان من بينهم المشرعون السابقون ليونج كوك هانج، ولام تشوك تينج، ورايموند تشان، وهلينا وونج.
كما رفضت محكمة الاستئناف جميع الطعون المتعلقة بالأحكام الصادرة.
وكان لورانس لاو، وهو عضو سابق في مجلس المنطقة ومؤيد للديمقراطية، واحدا من ناشطين اثنين تمت تبرئتهما في القضية، وأيد القضاة براءته بعد استئناف قدمه الادعاء.
وخلال المحاكمة، قال المدعون إن الناشطين كانوا يهدفون إلى شل حكومة هونج كونج وإجبار زعيم المدينة على الاستقالة. وقال القضاة في حكمهم الصادر عام 2024 إن خطط الناشطين لإحداث تغيير من خلال الانتخابات التمهيدية غير الرسمية كان من شأنها تقويض سلطة الحكومة وخلق أزمة دستورية.
وقال نقاد إن إدانات الناشطين توضح كيف سحقت السلطات المعارضة في أعقاب احتجاجات عام 2019. وتصر حكومتا بكين وهونج كونج على أن قانون الأمن القومي كان ضروريا لاستقرار المدينة.