جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق خدمة التوقيع الالكتروني بين "فيكسد مصر" واتصالات مصر، اليوم الاثنين.

وقال الوزير إن خدمات التوقيع الإلكتروني بدأت في مصر عام 2004، لكنها واجهت العديد من التحديات منذ انطلاقها، مضيفًا أنه تم العمل في إصلاح هيكل التوقيع الإلكتروني في مصر ليقام على أسس وقواعد تتماشى مع التقنيات الحديثة، فضلًا عن إصلاح الإطار التشريعي والحوكمي ليشمل تقنيات أحدث تتضمن التحقق عن بعد، ومشيرًا إلى أنه يجري حاليًا مراجعة الإطار التنظيمي.

ولفت الوزير إلى أن التوقيع الإلكتروني شهد تدرجًا منذ انطلاقه؛ إذ تم البدء بالخدمات الحكومية البينية وهو ما سيصل ذروته مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة حيث سيكون انتقالًا نوعيًا (تشارك لا ورقي) بالاعتماد الكامل على خدمات التوقيع الإلكتروني.

وأضاف أن خدمات التوقيع الإلكتروني انتقلت بين الحكومة والشركات والمؤسسات، مثل الفاتورة الإلكترونية وخدمات الاستثمار التي تعمل بالتوقيع الإلكتروني، موضحًا أن المرحلة الثالثة تتمثل في تقديم الخدمات بين الحكومة والمواطنين؛ إذ سيتم استحداث تطبيقات تتيح خدمات التوقيع الإلكتروني.

بدوره، قال المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، إن اتصالات مصر لديها خطط لتعزيز ونشر خدمات التوقيع الإلكتروني من خلال إتمام عملية التعاقدات والبيع وإصدار شهادات التصديق والختم الإلكتروني والبصمة الزمنية من خلال شركة "فيكسد مصر"، عبر فروع شركة اتصالات المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.