قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من 7 متهمين وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "ولاية السودان".
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور على أحمد فرجاني، و عضوية المستشارين محمد عبداللطيف الخطيب، وهشام محمد حسين، ونادر علي خلف، عبدالنبي عز الرجال نصير، وأمانة سر هشام عز الرجال، ويوسف عبدالفتاح في الطعن الذى حمل رقم 16750 لسنة 93 قضائية.
وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (الدائرة الثالثة إرهاب)، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، قضت في 26 يونيو 2023 بإعدام 4 متهمين، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على متهم واحد، والسجن المشدد 10 سنوات على 3 متهمين، كما قضت بالسجن المشدد 3 سنوات على متهم واحد، وذلك فى القضية التى حملت رقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 347 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.
وتضمن الحكم المطعون عليه إدراج المحكوم عليهم والكيانات التابعين لها "داعش ولاية السودان"، على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المنصوص عليها بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مع إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
ووجهت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين عدة تهم، منها، قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون في الفترة من عام 2019 وحتى 2022، بمحافظتي الشرقية والقاهرة، وانضموا لجماعة إرهابية تتبع لتنظيم "داعش"، وهدفهم من ذلك تغيير نظام الحكم والاعتداء على أفراد الشرطة والمنشآت العامة، فضلًا عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنعوا السلطات العامة ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.