قال المحامي فؤاد أبو النصر، أحد مقيمي دعوى تعديل المادة 140 من الدستور، إنهم قدموا طلبا لمجلس النواب في 29 نوفمبر الماضي لمناقشة تعديل المادة 140 من الدستور لكنه لم ينظر ذلك الطلب ولهذا لجأنا لمحكمة الأمور المستعجلة.

وقال أبو النصر عقب انتهاء جلسة نظر الدعوى، اليوم الأحد، لـ"الشروق": "إحنا بنقول للرئيس كمل انجازاتك التي بدأتها، لأنه لا يمكن بعد 3 سنوات نجيب رئيس جديد تاني يبدأ من الصفر".

وعن دوافعه لإقامة الدعوى، قال: "نص الدستور هو الذي أتاح لنا إقامة دعوى قضائية، ونحن نريد أن يناقش مجلس النواب طلب تعديل نص المادة 140 الدستور ويعرض تلك التعديلات على الاستفتاء والشعب يقول كلمته ويقارن الوضع الحالي بالوضع في سوريا وفرنسا والسودان، إحنا في وضع كل الناس حاسدانا عليه" متابعا: "قدمنا هذا الطلب لاستكمال ما بدأه الرئيس".

وأضاف عبدالحكيم أن مقيمي الدعوى لا يتبعون أي جهة او حزب سياسي: "نحن مواطنون عاديون نريد أن يكمل الرئيس الإنجازات، ولذلك لجأنا للمحكمة".

وقررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار وائل أبو شادي، اليوم، تأجيل الدعوى المستعجلة التي تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور في ما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء يدعى له كافة عناصر الأمة لجلسة 20 يناير للاطلاع وتصحيح شكل الدعوى والاعلان بالتدخل الانضمامي.

وطالب ممثل هيئة قضايا الدولة، تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بتعديل المادة 140 من الدستور، للاطلاع والرد والاستعلام من الجهة الإدارية.
واختصم المحامي أيمن عبدالحكيم، في دعواه رئيس مجلس النواب بصفته.

وأقام عبدالحكيم، وكيلا عن عدد من المواطنين دعوى مستعجلة حملت رقم 2395 لسنة 2018 اختصم فيها رئيس مجلس النواب بصفته، وطالب بالحكم بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور في ما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء يدعى له كافة عناصر الأمة.

وذكرت الدعوى أن الفقرة الموجودة في الدستور التي تنص على أنه لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة، جاءت مجحفة بالشعب المصري العظيم، خاصة وأن مدة الرئاسة لثماني سنوات فقط هي فترة قليلة للغاية، نظرا لحجم المخاطر والتحديات والأضرار الاقتصادية والأمنية التي مرت بها البلاد ومازالت تمر حتى الآن، إلى جانب أن هذه المادة فيها حجر على إرادة الشعب الذي هو مصدر السلطات «وهي بدعة وضعها اللجنة التأسيسية للدستور كمحاكاة للبلاد الغربية رغم اختلاف ظروف كل دولة عن الأخرى».

وأضافت الدعوى إلى أن مصر تحتاج لأن تكون هناك فرصة لترشح رئيس الجمهورية لفترات جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات والعلاقات، فلا يمكن أن نبدأ بعده من الصفر في ظل ما أقامه من علاقات بجميع رؤساء وملوك العالم، وأصبح على الطريق المناسب كواجهة مشرفة لمصر.

واستعرض مقيمو الدعوى الإنجازات والمشروعات التي تمت داخل مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أشاروا إلى أن من بينها إنشاء قناة السويس الجديدة بأيد مصرية وتمويل وطني خالص، ومشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، والمشروع القومي لتنمية سيناء، والمشروع القومي للطرق، ومشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، والمشروع القومي لتنمية محافظات الصعيد، وكذلك إنشاء جيل جديد من المدن العمرانية، والمشروع القومي للإسكان الاجتماعي.

وأوضحوا أن هناك العديد من المشروعات القومية الأخرى والتي من بينها المشروع القومي للكهرباء، ومشروع هضبة الجلالة، ومشروع المثلث الذهبي وغيرها.