وافق مجلس الوزراء اللبناني على عدد من القرارات خلال اجتماعه اليوم، من بينها تعديل قيمة بدل النقل اليومي بقيمة 65 ألف ليرة لبنانية للعاملين بالقطاع الخاص و64 ألف ليرة للعاملين بالقطاع العام عن كل يوم حضور فعلي، بالإضافة إلى منحة تعليم.
كما قرر المجلس مواصلة انعقاد جلسات يومية متتالية ستعقد في مقر الحكومة بالسراي الكبير ابتداء من الغد، لدراسة مشروع الموازنة بندا بندا إلى حين إقراره، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب.
جاء ذلك في البيان الختامي لجلسة مجلس الوزراء اليوم والذي تلاه وزير التربية والتعليم العالي وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي.
وأكد الحلبي، أن مجلس الوزراء وافق أيضا على مشروع مرسوم يهدف إلى إعطاء مساعدة اجتماعية موقتة للعاملين في القطاع العام بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية والمتقاعدين، بالإضافة إلى منح تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة مليون و200 ألف ليرة للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.
وقرر المجلس تعديل أجور التدريس للمتعاقدين للتدريس في المدارس الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني، كما وافق على تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة القاضي كلود كرم رئيسا.
وأجل مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، البت في مشروعي النظامين الداخلي والمالي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، وذلك لغياب وزير العدل عن الجلسة لتواجده بالعراق.
وأقر المجلس كل البنود المدرجة على جدول أعماله، كما أقر مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021، ومشروع قانون يرمي إلى إجازة تحصيل الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول فبراير المقبل وحتى صدور قانون موازنة لعام 2022.
وقال الحلبي إن المجلس بدأ اليوم نظر مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي، حيث قدم وزير المالية عرضا مفصلا حول الأسس التي اعتمدت والأسباب الموجبة والنقاط الإيجابية للمشروع، على أن يواصل المجلس، في جلسات يومية متتالية ستعقد في السرايا الكبير مقر الحكومة اللبنانية ابتداء من غد الثلاثاء.