اقترح رئيس وزراء السنغال عثمان سونكو، تشريعا في البرلمان اليوم الثلاثاء، من شأنه تغليظ عقوبة السجن على خلفية المثلية الجنسية في البلاد إلى خمس سنوات على الأقل من الحد الأدنى الحالي البالغ سنة واحدة.
ويسعى مشروع القانون أيضا لتوسيع مدى ما يعرّف باعتباره "أعمالا غير طبيعية" بموجب القانون الذي جرم المثلية الجنسية في البلد المحافظ منذ استقاله عن فرنسا في 1960، لكن التشريع لن يرفع الجريمة من مستواها الحالي كجنحة.
وتشير المنظمات الحقوقية في السنغال، إلى أن وضع المثليين في البلاد يتدهور منذ 2018، وأن 12 شخصا على الأقل تم القبض عليهم في الأسابيع القليلة الماضية على خلفية مزاعم بممارسة المثلية الجنسية.
ويفي التشريع بأحد التعهدات التي قدمها سونكو في حملته الانتخابية ويتطلب الأمر الآن أن توافق عليه الجمعية الوطنية (البرلمان)، التي يهيمن عليها حزب باستيف، الذي ينتمي إليه سونكو.