شدد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم على عدم ربط تسليم الكتب الدراسية لتلاميذ المدارس بسداد المصروفات، مؤكدا فى تصريحات لـ«الشروق» أمس، أن: «جميع المديريات التعليمية بدأت فى سحب الكتب المدرسية من مخازن الوزارة، وأعطينا تعليمات لجميع المدارس بتسليم الكتب المدرسية للطلاب فى بداية العام الدراسى دون التقيد بدفع الطالب للمصروفات، ونرجو من أولياء الأمور الإبلاغ عن أى مخالفات تحدث فى هذا الشأن عن طريق رقم الواتساب الخاص بالوزارة وهو 01207000082»

وزار الوزير محافظة بنى سويف، أمس، لمتابعة انتظام الدراسة بالمحافظة، كما افتتح عددا من المدارس الجديدة بالمحافظة، ووضع حجر الأساس لبعض المدارس الجديدة التى سيتم بناؤها بالمحافظة.

ومن المقرر ــ بحسب تصريحات الوزير لـ«الشروق» أن يجرى جولة ميدانية اليوم، على مدارس القاهرة والجيزة مع انطلاق الدراسة بها، مشيرا إلى أنه «تم طباعة 89% من الكتب المدرسية للتعليم العام، وطباعة 92% من الكتب المدرسية للتعليم الفنى، وذلك بحسب آخر إحصاء لقطاع الكتب قبل بدء الدراسة».

وبشأن مشكلة سحب الكتب من المديريات التعليمية، قال الوزير: «شددنا على المديريات التعليمية بضرورة التوجه لقطاع الكتب لسحب حصصها من الكتب المدرسية، وتوزيع الكتب على الطلاب فى المدارس وعدم تخزينها فى مخازن المديريات والإدارات التعليمية».

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع 44 مدرسة خاصة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة فى الفترة الماضية، مشددا على أن الوزارة لن تسمح بأى مخالفات سواء للمدارس الحكومية أو الخاصة، وأن جميع المدارس التى تم وضعها تحت الإشراف قامت بمخالفات تستوجب ذلك سواء فى تحصيل المصروفات بعملات أجنبية أو تشغيل مبنى بدون ترخيص أو عمل المعلمين بها دون عقود، وغيرها من المخالفات.

وأضاف الشربينى، أن الوزارة على أتم الاستعداد لتلقى شكاوى أولياء الأمور من مخالفات المدارس الخاصة لتقوم بتوقيع العقوبة المناسبة عليها فور التأكد من المخالفة عن طريق لجان المتابعة، بحسب القرار المنظم لعمل المدارس الخاصة، لافتا إلى أن ولى الأمر يستطيع الإبلاغ عن المخالفة فى أى مدرسة دون ذكر اسمه أو اسم نجله الذى يدرس فى المدرسة، لأن أغلب أولياء الأمور يترددون فى الإبلاغ عن المخالفات لعدم وقوع ضرر على نجله.

وقال إن الوزارة تسعى إلى عام دراسى جيد، من خلال غلق مراكز الدروس الخصوصية المنتشرة فى كل المحافظات، وذلك بإعطاء صفة الضبطية القضائية لمسئولى المديريات التعليمية، مضيفا أن الوزارة ليست ضد المعلمين بقرار الضبطية القضائية، وإنما تسعى من خلال القرار لضبط المعلمين الذين يصرون على إعطاء الدروس الخصوصية، رغم تجريم هذا العمل.

ولفت إلى أن الوزارة فتحت أمام المعلمين بابا للاستفادة المادية، والتى تتمثل فى 90% من المبالغ التى يتم تجميعها من مجموعات التقوية المدرسية تذهب للمعلم الذى يعطى هذه المجموعات.

وحول ارتفاع الكثافة فى الفصول الدراسية، قال الوزير، إن هذا الأمر من اختصاص المحافظين كل فى محافظته، ففى المدارس الخاصة الكثافة المسموح بها 36 طالبا فى الفصل الواحد، إلى جانب نسبة 10% يسمح بها المحافظ، ليصل المجموع النهائى 40 طالب، وبالنسبة للمدارس الحكومية يتم تحديدها من قبل المحافظ حسب عدد الطلاب وعدد المدارس فى كل محافظة.

وأوضح الوزير أنه بالنسبة لمظاهرة أولياء أمور رياض الأطفال ضد رفع سن القبول فى هذه المرحلة منذ يومين أمام الوزارة، أن هذا الأمر أيضا من اختصاص المحافظين، وأنه كوزير للتربية والتعليم لا يستطيع رفع أو خفض سن القبول فى مرحلة رياض الأطفال، لأنه يعتبر تعديا على سلطات المحافظ، مطالبا أولياء الأمور بضرورة توجيه الشكوى للمسئول الحقيقى عنها.