قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن الفترة المقبلة سيكون هناك المزيد من الفرص التنموية التي يشارك فيها القطاع الخاص وذلك مع تطبيق وثيقة سياسات ملكية الدولة وتنفيذ المزيد من التخارجات الحكومية.
وتطرقت المشاط، خلال فعاليات الجلسة الثانية تحت عنوان "فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص"، خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022 إلى الآليات التي تدعم من خلالها مؤسسات التمويل الدولية شركات القطاع الخاص في مصر، فعلى مستوى الآليات المباشرة فإنه يتم تمويل المشروعات الكُبرى مثل أول مزرعة رياح بخليج السويس ومحطة كوم أمبو للطاقة الشمسية بأسوان، وتوفير أدوات الاستثمار مثل السندات الخضراء وإطلاق صناديق الاستثمار، إلى جانب تسهيلات التجارة الخارجية، والخدمات الاستشارية والفنية وبناء القدرات، فضلا عن ضمانات الاستثمار.
بينما على مستوى الاستثمارات غير المباشرة، فإن الشراكات الدولية تتيح الدعم الفنى والاستشارى لتمكين القطاع الخاص، تمويل المشروعات التنموية المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص، مثل مشروعات مترو الأنفاق، والتمويلات الميسرة لدعم الموازنة، وتمويل سياسات التنمية والاصلاحات الهيكية والقطاعية التي تنفذها الحكومة.
وأكدت المشاط، أن الوزارة تعمل على تحديث ووضع استراتيجيات التعاون والتمويل الإنمائي مع العديد من شركاء التنمية على مستوى الثلاث والخمس سنوات، مثل الأمم المتحدة والبنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي، موضحة أن تمكين وتحفيز القطاع الخاص كجزء ومحور رئيسي من هذه الاستراتيجيات.