قال نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث وعضو اللجنة العليا لتسعير الدواء، الدكتور عبدالناصر سنجاب، إن القرارات السياسية غير المدروسة، ووجود غابة من القوانين والتشريعات، والتي لم ينفذ منها سوى بعض من بنودها فقط، أدى إلى تدهور السوق الدوائي في مصر، لافتًا إلى أنه مع استمرار لعشوائية القرارات التراكمية التي اتخذتها الحكومات السابقة، فقد شهدت الصناعة الوطنية للأدوية تحطيمًا بطرح العديد من الأدوية الأجنبية في السوق برغم وجود بديل وطني لها ذو كفاءة عالية.
وتابع «سنجاب»، خلال كلمته الافتتاحية لفعاليات الجلسة الثالثة من مؤتمر العلوم الصيدلية الدولي الـ34 تحت شعار «مستقبل صناعة الدواء في مصر»، والذي أطلقته الجمعية الصيدلية المصرية، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور عدد كبير من المتخصصين في العلوم الصيدلانية في مصر وممارسي المهنة، أن "الدولة نجحت في الآونة الأخيرة في فرض سيطرتها على السوق الدوائي مرة أخري، وذلك من خلال فرض تسعيرة جبرية لعدد كبير من الأدوية، فضلًا عن حظر استيراد عدد آخر من الأدوية التي يمكن للصناعة المحلية إنتاجها بكفاءة تعادل نظيرها المستور.
وأضاف «سنجاب»، أن صناعة الدواء تمثل أحد أهم مصادر الدخل في مصر، مطالبًا بضرورة فتح آفاق الاستثمار بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية لصناعة الدواء، ولكن مع الحفاظ على الصناعة الوطنية للأدوية وتطويرها وفق خطط واستراتيجيات واضحة اعتمدتها الدولة في خطتها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد نائب رئيس جامعة عين شمس، أن الموقف الذي ألت إليه الأوضاع في قطاع الدواء، شديد الصعوبة، مشيرًا إلى أن العديد من الأدوية تم رفع أسعارها في السوق نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام الدوائية، مما يمثل عبئًا كبيرًا على المواطن، مطالبًا شركات الدواء، أن تتحمل جزءًا من تكلفة الدواء للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط ولا يضر بمصالح شركات الأدوية التجارية في آن واحد.