انتقد عدد من نواب مجلس الشورى بيان الحكومة لموازنة الدولة العامة للعام المالى 2013- 2014، ووصفوها بأنها لا تعتبر عن الثورة، خاصة فى ظل عدم منح نواب الشعب المنتخبين، حق مناقشة أول موازنتين للدولة بعد الثورة، بعدما تم حل مجلس الشعب السابق بحكم قضائى، كما أن الدستور لم يمكن نواب الغرفة الثانية للبرلمان من مناقشة الموازنة، بعدما أعطى هذا الحق منفردا إلى مجلس النواب.

 وانتقد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، محمد الفقى، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» أمس، العديد من النقاط بالموازنة الجديدة، وطالب الحكومة بضرورة الالتزام بترشيد وضبط الأجور، وربط المكافآت والحوافز بالأداء الوظيفى، وربط الحد الأقصى بالأدنى، والحد من المستشارين بالهيئات والوزارات، وإلغاء الانتداب الجزئى للقضاة.

 كما انتقد الفقى، عدم ترشيد الإنفاق الحكومى، وعدم ضبط إجراءات الشراء، وأوضح أنه لابد من مراجعة حركة المخزون، وحصره، مطالبا رئيس الوزراء والمسئولين بوضع حد للإسراف المعمول به فى الكثير من الوزارات.

 وأشار الفقى، إلى أن فوائد الدين ميراث ثقيل من النظام السابق، فى ظل بلوغ الفوائد لنحو 195 مليار دولار، وهو رقم مساوٍ لنحو 60% من دخل مصر.

 وحول تصور اللجنة، أوضح الفقى أن اللجنة تعمل لوضع تصور لإعادة هيكلة الدين العام الداخلى، وتلقى المقترحات بشأن إصلاح جزئى للمديونية الداخلية، ومحاولة الوصول لإدارة رشيدة للدين العام، كما شدد على ضرورة خروج تشريع تغليظ العقوبة على سارقى الدعم الذى يذهب نحو 70 % منه للأغنياء والوسطاء ــ بحسب قوله ــ والعمل على وضع إجراءات وآليات لضمان إعادة التوزيع والتداول، مع ضرورة استخدام الغاز الطبيعى محل المواد البترولية الأخرى.

 وأكد النائب عن حزب الحرية والعدالة ــ الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ــ أنه لابد من تقييم الاستثمارات المقيدة بالخطة، ومراجعتها، ورفع كفاءة الاستثمارات بداية من الإدراج فى الخطة والنزاهة والشفافية فى الترسية، وضبط الإنفاق فى مراحل التسليم والتنفيذ.

وقال المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، عمرو فاروق، فى تصريحات خاصة، أن الحزب لديه العديد من الانتقادات بشأن الموازنة، أبرزها هيكل الأجور الذى مازال يعتمد على ضعف الأجر الاصلى للعامل، على أن تكون النسبة الأكبر منه فى شكل البدلات، مما يؤثر بالسلب على أداء الموظف العمومى.

 وأشار فاروق، إلى أن الحزب يرفض استمرار عدم ضم إيرادات الهيئات الاقتصادية للدولة مثل قناة السويس وقطاع البنوك وشركات البترول (صاحبة القدر الأكبر من الفائض) إلى الموازنة، فى ظل أنها تكون أحيانا عبئا عليها، لأن بعضها تخصص لها أموالا من الموازنة، وهى خارج إطارها، مشددا على ضرورة عودتها بالموازنة.

 وتطرق فاروق إلى أزمة الدعم فى ظل أن أحد أهم أهداف الثورة أن يصل الدعم إلى مستحقيه، وهو لا يحدث حتى الآن، ويستفاد منه الفئات الأعلى دخلا، واستحواذ الطاقة نحو 70% من الدعم، والذى يجب إعادة النظر بها من خلال توفير الدعم المباشر للمواطن تدريجيا.

وانتقد طريقة الإنفاق الحكومى على الرغم من حدوث بعض الإصلاحات فى ترشيد الإنفاق، إلا أنها غير كافية لأنها لم توفر سوى ثلاثة مليارات فقط، وكان من الممكن توفير مثليها من رواتب المستشارين، وانتقد أيضا ضعف المبالغ المخصصة لقطاع مثل الصحة والتى لم تتجاوز المليار جنيه.