قالت نقابة المحامين، إن محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، قضت في جلستها المنعقدة بتاريخ اليوم، برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة، في الدعوى المرفوعة من هشام لطفي بليح ضد نقيب المحامين بصفته، بحكمها، برفض طلب وقف التنفيذ وألزمته المصروفات.
وأوضحت النقابة فى بيان لها اليوم، أن هشام لطفي بليح -الذى كان يشغل عضو مجلس نقابة المحامين عن الإدارات القانونية قبل إنهاء عضويته- قد أقام الدعوى رقم 44782 لسنة 75 ق؛ للمطالبة بإلغاء القرار الصادر بإنهاء عضويته بمجلس النقابة وتصعيد المرشح التالي له للأصوات وذلك اعتبار من 12/9/2020 لبلوغه سن التقاعد القانوني من الجهة التي كان يعمل بها.
وأضافت النقابة أن المحكمة أفصحت في حكمها سالف الذكر عن صحة مشروعية القرار الصادر من نقيب المحامين تأسيسًا على نص المادة رقم 142 فقرة 2 من قانون المحاماة، حيث إن الثابت أن لابد من استمرار شرط الترشيح بالنسبة لمحامي الهيئات الحكومية وقطاع الأعمال كشرط ابتداء واستمرار، وأما وأن المدعي قد أحيل للتقاعد لبلوغه السن القانوني فإن المكان الذي كان يشغله في عضويته في مجلس النقابة قد أصبح شاغرا ويتعين تصعيد المرشح التالي له في الأصوات ومن ثم يكون القرار الصادر من نقيب المحامين قد صادف صحيح القانون، وهذا ما قضت به محكمة القضاء الإداري في حكمها سالف البيان.