تفقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الري والسيد القصير وزير الزراعة، المزرعة التجريبية لمحصول الطماطم، بغرب محافظة المنيا، والتي تعد الأعلى جودة من أوروبا وسوف يتم تصديرها إلى دول أوروبا، وتبلغ مساحة المزرعة 34 فدانًا كمرحلة تجريبية للوصول إلى زراعة 7 آلاف فدان من الطماطم التصديرية.

جاء ذلك عقب تفقد وزيري الزراعة والري واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا مصنع سكر شركة القناة، حيث يجري استصلاح 120 ألف فدان، بالتعاون مع شركة الدياب لاستصلاح الأراضي، كمرحلة أولى من خطة الشركة لاستصلاح 181 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، وذلك لتنفيذ أكبر مشروع صناعي زراعي في مصر بمنطقة غرب المنيا، من خلال إنشاء أكبر مصنع للسكر بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 900 ألف طن سنويًا، ويضم أكبر صومعة للسكر في العالم، بطاقة تخزينية تبلغ 417 ألف طن.

وقال مسؤول شركة سكر القناة، إن إنتاج الطماطم الحالي هو الأعلى جودة من أوروبا، ولفت إلى أن الموسم الزراعي الطماطم في دول أوروبا 90 يومًا بينما هنا 150، مؤكدًا أن تلك المزرعة للتجارب من أجل إنشاء مصنع الصلصة.

من ناحيته ذكر وزير الزراعة عددًا من الملحوظات خلال الجولة التفقدية، وكان أهمها ضمان بقاء النبات الخضري حتى نهاية جمع المحصول وطالب مسؤولي الشركة بالتنسيق مع البحوث الزراعية.

وجاء ذلك بحضور إسلام سالم رئيس مجلس إدارة شركة القناة للسكر، واللواء أحمد السايس رئيس مدينة ملوي، والمهندس عمر درويش وكيل وزارة الري بالمنيا، والمهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة.

من جانبه أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن هذا المشروع يعتبر أول مشروع صناعي زراعي متكامل في قطاع السكر بمصر، وسيعود بالنفع على أهالي المحافظة من زيادة حجم التجارة الداخلية، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف المحافظ، أن هذا المشروع سيسهم في تلبية احتياجات السوق المصرية، ويعتمد على زراعة البنجر، واستخدامه في إنتاج السكر، وذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر توفير فرص استثمارية في صعيد مصر بإقامة المشروعات المتكاملة التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية، وتشجيع النشاطات القائمة على النشاط الزراعي والصناعات التكميلية لها.

وأكد المحافظ، أن هناك خطة متكاملة لتشجيع الاستثمارات بمناطق المحافظة المختلفة، وإزالة كل المعوقات أمام المستثمرين، لإحداث التنمية المنشودة في كل قطاعات العمل، وذلك في إطار الجهود التي تجريها الدولة في دعم المشروعات لتعظيم الاستفادة من مواردها.

وشهد الوزيران، والمحافظ عرضًا تفصيليًا حول المشروع تضمن طرق الزراعة وعملية الري سواء الري الحديث او بالغمر لتوفير كميات من المياه.

ويعمل المشروع على خفض عجز الميزان التجاري وبالتالي ميزان المدفوعات بقيمة 800 مليون دولار، وتقليل الفجوة بين إنتاج واستهلاك السكر والتي تصل إلى 1.1 مليون طن سنويًا بنسبة 80%، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ومن المقرر أن يصل المصنع للطاقة الإنتاجية القصوى خلال عام 2022.