مددت السلفادور حالة الطوارئ للشهر الثالث كجزء من حملة البلاد ضد عنف العصابات.
وأقر المشرعون في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية هذا الإجراء يوم الأربعاء بأغلبية 67 صوتا مؤيدا و 16 صوتا معارضا ، حسبما أكد البرلمان في تغريدة.
وبعد موجة من جرائم القتل التي أسفرت عن مقتل 62 شخصا في يوم واحد، قررت الحكومة في 27 آذار/مارس فرض حالة الطوارئ لمدة 30 يوما، والتي تم تمديدها بعد ذلك. ومنذ ذلك الحين، قالت الشرطة إنه تم اعتقال أكثر من 34500 شخص يشتبه في انتمائهم إلى عصابات قوية.
وتم تعليق ممارسة عدد من الحقوق الأساسية بموجب حالة الطوارئ، بما في ذلك حرية التجمع وخصوصية الاتصالات.
كما تم تشديد بعض القوانين. فعلى سبيل المثال، تم تغليظ العقوبات المفروضة على الجرائم التي يرتكبها أفراد العصابات.
وانتقد نشطاء حقوق الإنسان حالة الطوارئ، وقالت منظمة العفو الدولية إنه كانت هناك "اعتقالات جماعية تعسفية ومعاملة سيئة للسجناء".
يشار إلى أن السلفادور ، وهي دولة يبلغ عدد سكانها حوالي 6 ملايين نسمة ، لديها أعلى معدل لجرائم القتل في العالم قبل بضع سنوات. وبلغ عدد جرائم القتل 103 جرائم لكل 100 ألف شخص في عام 2015، وبحلول العام الماضي انخفض إلى 18، وفقا للحكومة.