قضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا، بأن تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا هاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) "غير قانوني ومرفوض"، مضيفة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "في حالة تضارب مصالح"، ولا يمكنه الاضطلاع بدور في تعيين رئيس جديد للشاباك.
جاء ذلك في وجهة نظر قانونية نشرتها "بهاراف ميارا"، في بيان، في ظل حالة من الجدل تشهدها إسرائيل عقب إعلان نتنياهو تعيين "زيني" رئيسا للشاباك، وسط اتهام معارضيه بالانطلاق في التعيين من "اعتبارات سياسية".
وقالت المستشارة القضائية، في بيانها الذي أرسلته لنتنياهو، إنه "تورّط في تضارب مصالح خطير فيما يتعلق بتعيين رئيس الشاباك الجديد"، وأنه "تصرف خلافًا لقرار المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، في خرق متعمد للتوجيهات القانونية الملزمة".
ويدور الحديث عن تضارب المصالح، كون رئيس الشاباك مشارك بإدارة تحقيقات جارية في قضيتين مع مقربين من نتنياهو.
وخلصت المستشارة القضائية إلى أن القرار بشأن اللواء زيني "الذي تم اتخاذه في ظل تضارب المصالح"، هو قرار "غير قانوني ومرفوض".
وأضافت: "مستقبلا، يجب على رئيس الوزراء أن يمتنع عن التورط بأي شكل – سواء بشكل مباشر أو غير مباشر – في تعيين رئيس الشاباك القادم أو القائم بأعماله، على الأقل حتى انتهاء التحقيقات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة".
وقالت: "من أجل ضمان استمرارية عمل جهاز الشاباك، وضمان تعيين سليم لرئيس الجهاز في هذه المرحلة، فإن الحل القانوني المطلوب هو نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، يقوم بتقديم مرشح أمام الحكومة – الجهة المخولة بالتعيين".