استعرضت لجنة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، التي تمثل كبار علمائها، مقترح القانون الماليزي المتعلق ببيان منهجية الإفتاء وضوابطه لضبط عملية الفتوى.
يأتي ذلك في إطار تعميق العلاقة الوطيدة بين مصر وماليزيا، وترسيخًا لواجب دار الإفتاء المصرية في إرساء قواعد الإفتاء الصحيحة وتقديم كافة أشكال الدعم الديني والعلمي للمسلمين في أنحاء العالم.
وأكد الدكتور مجدي عاشور، رئيس اللجنة، في بيان اليوم الإثنين، أن دراسة هذا الملف المهم جاء بناء على مذكرة تقدم بها سفير دولة ماليزيا بمصر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بتكليف من الحكومة الماليزية؛ لمراجعة وتحقيق قواعد الفتوى وفق المعتمد عند المذاهب الفقهية الأربعة، تمهيدًا لضبط عملية الفتوى في ماليزيا، وتعميم ذلك على مستوى الولايات في لجان الفتوى المنتشرة في جميع أنحائها.
وأشار إلى حرص أمانة الفتوى على فحص مقترح القانون علميًّا وشرعيًّا وتدعيمه بخبرتها العريقة وعقلها الإفتائي الفريد؛ ببيان آلية الاجتهاد المؤسسي وضبط علمية الفتوى، من خلال ما ورد بقواعد الإفتاء المستقرة عند المذاهب الفقهية الأربعة عبر العصور، حتى تستطيع لجان الفتوى استيعاب الحوادث الطارئة ومواجهة القضايا الجديدة على نحو يعصم المجتمع من التطرف والتخبط والفوضى بما يسهم مساهمة جيدة في استقراره والنهوض به نحو التقدم والحضارة.