منح البرلمان التونسى، فجر اليوم الخميس، حكومة رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ الثقة، ليسدل الستار على أربعة أشهر من المفاوضات الشاقة لهذه الحكومة التى يتعين عليها الآن التصدى لملفات اجتماعية واقتصادية بالغة الصعوبة والتعقيد.
وبعد نقاش ماراثونى استغرق أكثر من 14 ساعة حصلت حكومة الفخفاخ على ثقة 129 نائبا مقابل 77 حجبوا ثقتهم عنها، بينها امتنع نائب واحد عن التصويت، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وينص الدستور التونسى على أنه «عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها» و«يؤدى رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين» الدستورية.
وبذلك يصبح الفخفاخ (47 عاما) ثامن رئيس للوزراء فى تونس منذ ثورة 2011 التى أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن على.
وفى مستهل جلسة التصويت على الثقة، قال الفخفاخ إن فريقه الوزارى سيعمل «لكى يسترجع الثقة فى قدرة تونس على النهوض والشموخ والرقى».
وتضم الحكومة التى قدمها الفخفاخ منذ أسبوع 32 عضوا ما بين وزير ووزير دولة من بينهم 17 مستقلا وستة عن حزب «النهضة» الأول فى البرلمان من حيث عدد المقاعد (54 مقعدا من أصل 217).
ويشارك فى الحكومة كل من حزب «التيار الديمقراطى» بثلاثة وزراء و«حركة الشعب» بوزارتين وبمثل ذلك لكل من حركة «تحيا تونس» حزب رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد ولكتلة «الإصلاح الوطنى» فى البرلمان.
وأسند الفخفاخ الوزارات السيادية إلى شخصيات مستقلة هم رئيسة المحكمة الابتدائية والقاضية ثريا الجريبى (العدل) والمستشار القانونى فى رئاسة الجمهورية الذى تم تعيينه أخيرا وهو خبير فى اللجنة الوطنية لمقاومة الفساد هشام المشيشى (الداخلية) والخبير فى القانون الدولى عماد الحزقى (الدفاع) وخريج المدرسة القومية للادارة بباريس والسفير السابق بسلطنة عمان نور الدين الرى (الخارجية).
وقدم الفخفاخ أولويات برنامج عمل حكومته والذى يرتكز أساسا على محاربة الجريمة ومقاومة غلاء الأسعار وانعاش الاقتصاد وتفكيك منظومة الفساد وإصلاح قطاعات الادارة العمومية والصحة والتعليم.
وتواجه حكومة الفخفاخ تحديات صعبة مع بلوغ معدل البطالة 14,9% والتضخم من 5,9 %. فى حين لم يتجاوز إجمالى النمو الاقتصادى 1% فى 2019 فى بلد يبلغ عدد سكانه 11,8 مليون نسمة.