قال المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي إن القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية المتهم فيها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي محجوزة للحكم يوم 27 أبريل المقبل أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية.
ونفى عثمان في تصريحات لـ"الشروق" صدور أي أحكام قضائية اليوم من المحكمة الاقتصادية أو غيرها مقامة من الخطيب ضد مرتضى.
وكانت قد انتشرت معلومات عن حصول مرتضى على البراءة في هذه القضية.
وأضاف عثمان في بيان رسمي أنه لم تصدر اليوم أية أحكام قضائية بأي من القضايا المرفوعة من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد الخارجين عن القانون، الذين تجاوزوا في حق رئيس النادي الأهلي وأسرته بالسب والقذف، ولم تكن هناك أية جلسات لمحاكمة المتهمين في القضايا المشار إليها.
وتنظر المحكمة الاقتصادية ومحاكم الجنح أكثر من دعوى سب وقذف من الخطيب وأعضاء مجلس إدارة الأهلي ضد مرتضى.
وحددت محكمة جنح العجوزة جلسة 17 أبريل المقبل للنطق بالحكم في 3 قضايا سب وقذف متهم فيها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
ونظرت المحكمة القضية الأولى المتهم فيها مرتضى بالتعدي على سيدتين داخل النادي النهري للزمالك في منطقة العجوزة وحجزهما وتوجيه السباب لهما.
كما نظرت المحكمة قضية اتهام مرتضى بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وقضية سب وقذف محسن حافظ المستشار القانوني لنادي الزمالك السابق.
ويواجه مرتضى في إحدى القضايا أمام المحكمة الاقتصادية 4 اتهامات رئيسية في الواقعة التي يعود تاريخها لـ9 يناير 2019، وهي: سب وقذف محمود الخطيب، والعامرى فاروق، وخالد الدرندلى، وخالد مرتجى، وإبراهيم كامل، وطارق حسن، ورانيا علوانى، ومحمد الدماطى، وجوهر نبيل، ومحمد جمال البصير، ومحمد سراج الدين، ومهند مجدى، ومحمد سعد مرجان، علنا وذلك بمقطع مصور بصفحته الرسمية بموقع فيسبوك.
ويتضمن الاتهام الثانى سب وقذف محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلى آنذاك، بطريق العلانية بأن وجه إليه منصور بذات المقطع محل الاتهام الأول، عبارات خادشة لاعتباره.
وشملت قائمة الاتهامات ارتكاب مرتضى جريمة تعمد إزعاج المجنى عليهم سالفى الذكر؛ وذلك بإساءته استخدام أجهزة الاتصالات الممثلة فى صفحته بموقع "فيسبوك"، فضلا عن اتهامه بإدارة هذا الحساب الإلكترونى فى ارتكاب جرائم السب والقذف بالمخالفة لأحكام القانون.