قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجّه بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص؛ لدراسة مقترحات رفع الأجور وتحسين دخول العاملين حتى عام 2030.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ضمن تغطية خاصة لقناة «الحياة»، مساء الأحد، أن القطاع الخاص يضم نحو 26.5 مليون مشتغل، يمثلون نحو 82% من قوة سوق العمل، ما يجعل أي زيادة ملموسة في أجور هذا القطاع مؤثرة في مستوى دخل شريحة واسعة من المواطنين.
وأوضح أن اجتماع المجلس القومي للأجور تناول ثلاثة عناصر لتحسين دخول العاملين بالقطاع الخاص، شملت رفع الحد الأدنى للأجر الشهري من 7 آلاف إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027، وإقرار علاوة دورية سنوية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 350 جنيهًا، ورفع الحد الأدنى لأجر العاملين بنظام الساعة إلى 34 جنيهًا صافيًا.
وأشار إلى أن الاجتماع شهد توافقًا بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية والاتحاد العام لنقابات العمال والنقابات العمالية العامة، بشأن مبدأ زيادة الحد الأدنى للأجور وتحسين دخول العاملين.
وأكد أن استمرار النمو الاقتصادي والتراجع التدريجي في حجم الدين الحكومي يوفران حيزًا ماليًا أكبر لتحسين الأجور وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصًا في قطاعي الصحة والتعليم.
وكان المجلس القومي للأجور قد وافق، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تطبيق الحد الأدنى الجديد لأجور العاملين بالقطاع الخاص والعلاوة الدورية وأجر الساعة، اعتبارًا من مطلع يناير 2027.