الإرهابي المسماري رفض توكيل محامين حتى إعدامه: القوانين الوضعية حرام - بوابة الشروق
الجمعة 23 يوليه 2021 5:28 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فصل حلا شيحة من نقابة المهن التمثيلية بعد تصريحاتها عن فيلم مش أنا؟

الإرهابي المسماري رفض توكيل محامين حتى إعدامه: القوانين الوضعية حرام

محمد فرج
نشر في: السبت 27 يونيو 2020 - 12:23 م | آخر تحديث: السبت 27 يونيو 2020 - 12:23 م

كشفت مصادر قانونية أن المتهم الرئيسي فى قضية هجوم الواحات، الإرهابي الليبي عبدالرحيم المسماري، ظل رافضا منذ بدء التحقيقات وحتى صدور حكم إعدامه، توكيل أي محامين للدفاع عنه.

وأفاد التلفزيون المصري في نبأ عاجل، صباح اليوم، بتنفيذ حكم الإعدام علي المسماري المتهم الرئيسي في هجوم الواحات عام 2017 والذي أسفر عن استشهاد 11 ضابطًا و4 جنود وآخر مدني، واختاطف الضابط محمد الحايس.

وأوضحت المصادر أن رفض «المسماري» حضور محامين للدفاع عنه استمر طيلة جلسات تجديد الحبس أمام محكمة الجنايات التي اضطرت لانتداب محامي للدفاع عنه، لافتة إلى أن ذلك الرفض يأتي في إطار عقيدته التكفيرية التي تستند إلى مايسمونه «الاحتكام للقوانين الوضعية المخالفة للشريعة»، معللين ذلك بالنص القرآني: «إن الحُكم إلا لله».

وتنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية على «أن يندب المحامي العام من تلقاء نفسه محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات، إذا لم يكن قد وكل المتهم محامياً للدفاع عنه، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال العشرة أيام التالية لصدوره».

وأشارت المصادر إلى أن رفض المسماري توكيل محامين للدفاع عنه استمر أيضا حتى تنفيذ حكم إعدامه، مشيرة إلى أن النيابة هي من تقدمت بمذكرة الطعن على الحكم أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية، وفقا لما تنظمه أحكام القانون.

كانت محكمة الجنايات العسكرية المنعقدة بمنطقة طرة، قضت في وقت سابقـ بالإعدام شنقا للليبي عبدالرحيم محمد المسماري المتهم الرئيسي في القضية.

كما قضت المحكمة آنذاك، بالسجن المؤبد لـ5 متهمين، والسجن المشدد 15 سنة لمتهم واحد، والسجن المشدد 10 سنوات لـ 9 متهمين، والسجن 5 سنوات لمتهم واحد، والمشدد 3 سنوات لـ 6 متهمين، وبراءة 20 متهما، والسجن المؤبد والمشدد غيابيا لعشرة متهمين، وهو الحكم الذي صدق عليه الحاكم العسكري ورفضت المحكمة العليا للطعون العسكرية طعن المتهمين، ليصبح نهائيا وباتا.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى «المسماري» اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة بصحراء الواحات البحرية؛ تنفيذاً لغرض إرهابى، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات مما تستعمل عليها والتى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والانضمام إلى تنظيم إرهابى، أسس على خلاف أحكام القانون والدستور، بهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وترجع تفاصيل ذلك الحادث إلى أكتوبر 2017 حينما أعلنت وزارة الداخلية، فى بيان رسمى لها استشهاد 16 ضابطاً ومجنداً، وإصابة 13 آخرين وهم 4 ضابط و9 مجندين، خلال تنفيذهم مأمورية مداهمة بؤرة إرهابية بالكيلو 135 بطريق أكتوبرــ الواحات بمحافظة الجيزة،حيث استغل المتهمون الطبيعة الجغرافية الوعرة للظهير الصحراوى وسهولة تحركهم خلاله ونصبوا كمينا للمأمورية.

وأشارت الوزارة فى بيانها حينذاك، إلى أن القوات الأمنية مشطت المناطق المتاخمة لموقع الأحداث بمعرفة القوات المعاونة، وأسفر التعامل مع العناصر الإرهابية عن مقتل وإصابة 15 شخصاً، والذين أجلى بعضهم من مكان الواقعة بمعرفة الهاربين منهم.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك