قال طارق النبراوى نقيب المهندسين، إن النقابة تولي اهتمامًا كبيرًا للمشاركة الفعالة في جلسات الحوار الوطنى من أجل مصر وصالح المهنة والنقابة وجميع النقابات المهنية، مشيرًا إلى أنه عقد عدة لقاءات مع قيادات النقابات المهنية للتوافق على ورقة موحدة تتقدم بها كل النقابات المهنية للحوار الوطنى.

وأضاف النبراوي، خلال جلسة المجلس الأعلى للنقابة، أنه بعد لقاءات متعددة ومناقشات مستفيضة، توافقت النقابات المهنية على تقديم رؤية موحدة للنقابات المهنية، وبالفعل قدمنا ورقة موحدة للأكاديمية الوطنية للتدريب التي تتلقى مشاركات الحوار الوطني من مختلف فئات الشعب.

وأوضح أن الورقة التي قدمتها النقابات المهنية شملت عددًا من النقاط، أهمها التأكيد أن النقابات المهنية هى الاستشاري الأول للدولة (وهو محور أساسي ورئيسي) بما تضمه من خبرات مهنية في كل التخصصات، والتشديد على ضرورة التعاون اللازم بين الأجهزة التنفيذية والنقابات المهنية، مما يساهم في مسيرة التنمية بالدولة المصرية، خصوصًا أن الرأي الاستشاري للنقابات سيكون متجردًا وليس متحيزًا لأي جهة، ولا يبتغي إلا صالح الدولة المصرية، وثاني هذه الثوابت أن النقابات المهنية لا يُمارَس فيها عمل سياسى على الإطلاق، وأخيرًا ألا تتواجد الأحزاب في أي دور داخل النقابات.

وتابع: "طالبت النقابات المهنية أيضًا بتعديل قوانين النقابات المهنية التي لا تتماشى مع مصر الجديدة والعصرية، لا سيما أن التشريعات النقابية الحالية بالية، ولا تصلح للوقت الراهن، ولا تواكب المستقبل، كما أن هذه التشريعات لم تعد تتوافق مع المستحدثات السياسية والاجتماعية والاقتصادية"، مشيرا إلى أنهم طالبوا بلقاء رئيس الوزراء، والوزراء المعنيين للتشاور في حل عدد من المشكلات التي تخص النقابات المهنية.

كما طرح نقيب المهندسين تشكيل لجنة تضم كل من يرغب من أعضاء المجلس الأعلى للمشاركة في الحوار.

وعن قانون النقابة، أشار النبراوي إلى أنه سيتم إضافة بعض التعديلات على القانون المقدم من قبل الحكومة بمجلس النواب، على أن تكون أقل تعديلات ممكنة على القانون المقدم، وذلك لعدم إطالة الوقت.

وبحسب بيان للنقابة اليوم، شهد الاجتماع مناقشات موسَّعة حول آلية تطوير شاملة للخدمات المقدمة بنوادي النقابة بمختلف المحافظات، حيث أكد أعضاء المجلس ضرورة الاهتمام بتطوير هذه الخدمات بشكل يليق بنقابة المهندسين.

وأكد المهندس يسري الديب الأمين العام لنقابة المهندسين، أن موضوع تعديلات القانون هام وشائك، وما تم تقديمه يلبي جزءًا من طموحاتنا، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي سيبدأ من حيث انتهى الآخرون.

وشدد على أن القانون المقدم بُذل فيه جهد كبير من زملائنا وهو جهد مشكور، لافتًا إلى أن مجلس النقابة الحالي يسعى لبعض التعديلات التي تخص ضوابط لبعض النسب التي ستضاف لموارد النقابة لدعم صندوق المعاشات.

وأكد حسام الدين رزق وكيل النقابة، أن تشكيل لجان النقابة تم على الوجه الأمثل، مشددا على ضرورة أن تبدأ كل لجنة منهم في إنجاز مهامها المطلوبة، مشيرا إلى أنه قد تم استحداث لجنة المعامل الهندسية برئاسة الدكتور محمد اليماني رئيس الشعبة الكهربية.

واعتمد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين خلال الجلسة، تشكيل لجان النقابة المختلفة، كما وافق على مد تجديد السجل الهندسي لنهاية شهر يوليو القادم بدون غرامة.

وأكد المهندس أحمد صبري، الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، أن اللجان هي المحرك الرئيسي للعمل النقابي، مشيرًا إلى أن العدد الذي تقدم للمشاركة في اللجان هو الأكبر على الإطلاق، حيث تقدم 1030 مهندسًا للجان المختلفة عن طريق الأبلكيشن أو ملء الاستمارات داخل مبنى النقابة العامة، مما يؤكد اهتمام المهندسين بالمشاركة في النشاط النقابي، وهو أمر محمود للغاية.

وتابع أن الاختيار تم وفقًا لأسس ومعايير تم وضعها للنهوض بمهام عمل كل لجنة على الوجه الأمثل.