أجاب الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، عن إمكانية فرض الدولة على المواطنين إلزامية ارتداء الكمامة في بعض الأماكن، وذلك تزامنًا مع ظهور متحور «أوميكرون» الجديد.
وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الحكومة والدولة لا تمتلك سلطة الرقابة على كل مواطن في مكانه، مؤكدًا أن تطبيقه أمر صعب.
وأشار إلى أن ارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية ثقافة داخلية يجب أن يلتزم بها المواطن حفاظا على صحته، قائلًا إن الوزارة تمنح اللقاح لما يتراوح ما بين 400 ألف إلى 460 ألف مواطن يوميًا.
ولفت القائم بأعمال وزير الصحة، إلى أن عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا يقترب من 30 مليونًا والجرعة الثانية 15 مليونًا، مشيرًا إلى أن الوزارة متواجدة في مختلف أماكن تجمعات المواطنين كمترو الأنفاق والمولات التجارية والجهات البرلمانية للأحزاب للوصول إلى المواطنين باللقاح داخل أماكن تواجدهم.
وذكر أن الدولة تبدأ تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بعدم دخول المواطنين إلى الأماكن الحكومية إلا بعد تقديم ما يثبت حصولهم على لقاح كورونا بداية من 1 ديسمبر، متوجهًا برسالة للمواطنين: «سجلوا أنفسكم وتوجهوا لأقرب نقطة تطعيم».
وأكد أن مصر استثمرت المليارات في لقاحات كورونا لحماية المواطن المصري، مضيفًا: «سعر الجرعة الواحدة يصل إلى 13 دولارًا، والدولة معنية بتوفير اللقاحات ويتبقى على المواطن حماية نفسه».
وتابع أن جميع أنواع اللقاحات متوفرة في مصر، إضافة إلى أن الوزارة قللت زمن التسجيل على الموقع ويسرته بشكل كبير، مختتمًا: «وفرنا نقاط تطعيم متنقلة أو ثابتة داخل أماكن مختلفة، موجودون في كل حتة ولا توجد طوابير أو زحام أو معاناة كما شهدت الفترة الأولى، هناك مجهود كبير بذلته الوزارة، ولا نمتلك سوى الإجراءات الاحترازية واللقاح وأن نؤمن أنفسنا للوقاية من الدخول في مضاعفات خطيرة تصل إلى حد الوفاة».
وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا.
وصرّح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنّ هذه الخطوة جاءت ذلك بناء على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا، والذي أطلق عليه «أوميكرون»، واعتبرت هذا المتحور من الضروري أخذ الإجراءات الاحتياطية تجاهه.