ناشد مستثمرو السياحة الرئيس عبدالفتاح السيسى التدخل لإنقاذ قطاع السياحة من عثرته وإعطاء توجيهات لدى البنوك والجهات الحكومية المختلفة لتقديم جميع التسهيلات لتنمية وتطوير القطاع وحل مشاكله وإعادة هيكلته.
وجاء ذلك بعد وصلت الأزمة التى ضربت مدينة شرم الشيخ أخيرا إلى ذروتها، عقب تصاعد تداعيات سقوط الطائرة الروسية بسيناء أواخر شهر أكتوبر الماضى، ما أدى إلى تراجع كبير فى أعداد الإشغالات الفندقية بالمدينة.
وقام عدد كبير من المستثمرين السياحيين بإغلاق فنادقهم وتسريح العاملين بها لحين إشعار آخر بحجة التجديد والصيانة وتحايل اصحاب الفنادق على قرار وزارة القوى العاملة بعدم الاستغناء عن العاملين أو اجبارهم على توقيع استقالات مسببة أو اجازات مفتوحة.
وأكدوا أنهم يحتاجون حاليا مساندة الحكومة، وتنفيذ الوعود والقرارات التى صدرت خلال الفترة الأخيرة.
وقال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء إن ممثلين عن البنك المركزى ورؤساء البنوك عقدوا اجتماعا مع مستثمرى السياحة بجنوب سيناء منذ قرابة شهر لبحث مشاكلهم والعمل على حلها بعد سقوط الطائرة الروسية، وتم الاتفاق على حل المشكلات، ولكن لم يحدث شىء يذكر حتى الآن سوى تأجيل سداد القروض لمدة 6 شهور.
وناشد عبداللطيف الرئيس السيسى التدخل لإنقاذ قطاع السياحة من عثرته، وإعطاء توجيهات لدى البنوك والحكومة لتقديم جميع التسهيلات لتنمية وتطوير القطاع وحل مشاكله وإعادة هيكلته.
وأشار إلى أن مستثمرى جنوب سيناء يعلقون آمالهم على محافظ البنك المركزى الجديد طارق عامر، الذى لم يكن قد تسلم مهام عمله رسميا وقت انعقاد الاجتماع لحل مشاكلهم أسوة بقطاع الصناعة.
وأوضح عاطف أن رؤساء البنوك أكدوا أنهم سيقومون بحل مشاكل المستثمرين مع العملاء حسب حالة كل عميل، لم يتم تحديد إطار ثابت للتعامل مع المستثمرين، وأشار إلى أن كل ما تم اتخاذه هو تأجيل سداد القروض.
وأكد عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن مجموعة النقاط التى تم الاتفاق عليه بين المستثمرين والبنوك لم تنفذ حتى الآن، ومن بين هذه النقاط موافقة البنوك على تمويل القرى السياحية حسب عدد الغرف الفندقية بحيث يتم إقراض كل غرفة من 7 إلى 10 آلاف جنيه يتم صرفها فى أعمال الصيانة والتطوير والتجديد والعمالة وكذلك إعادة الهيكلة ودراسة عمل قروض طويلة الأجل وجدولة القروض القديمة، وكل ذلك لم يحدث.
وذكر عاطف عبداللطيف أن الشركات السياحية تدخل ضمن القوائم السلبية فى حالة إعادة جدولة القروض، وهذا يؤثر عليها بالطبع، كما أن سعر الفوائد على القروض كما هى فى قطاع السياحة رغم أنه لا يوجد رواج سياحى الآن، وتابع: «لا يصح فرض فوائد بنفس الفائدة الحالية ويجب ألا تزيد الفوائد على 7% بالنسبة للقروض الجديد المنتظر تمويلها للقطاع».
وطالب عاطف بضرورة أن تعمل الحكومة فى اتجاهين متوازيين فمع الترويج للسياحة خارجيا يجب أن توفر الدولة من خلال البنوك التمويل اللازم للمشروعات السياحية لتدريب العمالة وتطوير المنشآت وصيانتها حتى لا نفاجأ بعودة السياحة لطبيعتها خلال شهور ولا نجد العمالة التى تم تسريبها بسبب تراجع النشاط، وكذلك تدنى مستوى الخدمات المقدمة نتيجة لعدم وجود تمويل للصيانة والتطوير.