قالت حكومة المملكة المتحدة في بيان تم إرساله عبر البريد الإلكتروني، إن ما تبقى من ضوابط الاستيراد التي يتم فرضها على سلع الاتحاد الأوروبي، لن يتم فرضها بعد الآن هذا العام.
وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس، بأن التجار سيستمرون في نقل بضائعهم من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا العظمى، كما يفعلون حاليا.
وخلصت الحكومة إلى أنه سيكون من الخطأ فرض متطلبات إدارية جديدة على الشركات التي قد تمرر التكاليف المرتبطة إلى المستهلكين الذين يواجهون بالفعل ضغوطا على مواردهم المالية.
ومن المتوقع أن يؤدي التغيير في النهج المتبع إلى توفير المستوردين البريطانيين لما لا يقل عن مليار جنيه إسترليني من التكاليف السنوية.
ومن المقرر أن تقوم الحكومة في الوقت الحالي بمراجعة كيفية تطبيق ضوابط الاستيراد المتبقية بطريقة محسنة.
وسوف يتم تطبيق نظام الضوابط الجديد في نهاية عام 2023.