أكد سفير مصر لدى بريطانيا طارق عادل أهمية إبرام اتفاق تجاري جديد بين البلدين يراعي مصالحهما ويحكم علاقاتهما التجارية بعد إتمام عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

جاء ذلك خللل مشاركة السفير طارق عادل والسفير البريطاني في القاهرة "جيفري آدمز"، والنائب "جيفري دونالدسون" مبعوث رئيسة الوزراء البريطانية لتعزيز التجارة مع مصر، في لقاء عمل نظمته غرفة التجارة المصرية البريطانية.

وحضر لقاء العمل رئيس وأعضاء جمعية الأعمال المصرية البريطانية التي تقوم بزيارة إلى لندن خلال الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ نوفمبر الجاري، ويترأسها وزير المالية محمد معيط.

واستعرض السفير طارق عادل أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مبرزاً الإنجازات التي تحققت في إطاره خلال الأعوام الأربعة الأخيرة والتي انعكست على مؤشرات الاقتصاد الكلي، وكذا فيما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار المصرية.
في هذا السياق، أكد السفير طارق عادل على ضرورة رفع الحظر المفروض من جانب بريطانيا على السفر إلى مطار شرم الشيخ، وذلك حتى تعود معدلات السياحة البريطانية لمصر لسابق عهدها، خاصة مع الارتفاع في أعداد السياح البريطانيين إلى مصر خلال العام الجاري، والذي يتوقع أن يصل إلى ٤٥٠ ألف سائح بريطاني بنهاية العام الجاري.

من جانبه، أبدى السفير البريطاني جيفري آدامز إعجابه بالتطور الذي شهدته مصر في الأعوام الأخيرة، مشيراً إلى انه لمس بوضوح خلال الأسابيع القليلة التي قضاها في مصر حتى الآن عزم القيادة السياسية وإصرار الحكومة على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، مؤكداً كذلك على أن هناك اهتماماً خاصاً بقطاعي التعليم والصحة من جانب بريطانيا وأنهم يعملون على تدعيم جهود الدولة المصرية للإصلاح في هذين القطاعين والذين يأتيان على رأس أولويات الدولة المصرية.

ونوه جيفري دونالدسون المبعوث التجاري البريطاني لمصر إلى إصرار بريطانيا على الاستمرار في تصدر قائمة الدول المستثمرة في مصر وتنويع استثماراتها في قطاعات مختلفة، موضحاً أنه قام بقيادة تسع بعثات تجارية بريطانية إلى مصر في هذا الصدد.

واكد انه سيواصل القيام بهذا الدور في تعزيز العلاقات والروابط الاقتصادية بين البلدين بالتعاون مع السفارتين في لندن والقاهرة، مشيراً إلى أنه سيقوم بزيارة جديدة إلى مصر يوم السبت القادم.

ودارت أسئلة الحضور حول رؤية السفيرين والمبعوث التجاري البريطاني لمستقبل العلاقات التجارية بين مصر وبريطانيا، حيث اتفق المتحدثون الثلاثة على أهمية زيادة وتنويع الاستثمارات البريطانية في مصر وضرورة تشجيع الشركات من إسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز على الاستثمار في مصر، وكذا العمل على وصول الاستثمارات إلى مختلف المحافظات المصرية.

وشارك في الاجتماع حوالي 170 شخصاً ممثلين عن مجتمع الأعمال المصري والبريطاني والمهتمين بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.