أعاد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، تفعيل اللجنة الاستشارية الدولية، بهدف تبادل الأفكار والخبرات لرفع كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري، بحسب بيان من البورصة.
ويترأس اللجنة رئيس البورصة المصرية، وتضم في عضويتها عددا من ممثلي المؤسسات المالية الدولية المعنية بأسواق رأس المال، ومنها Anthony Miller المنسق العام مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة، وCynthia Steer عضو مجلس إدارة BNY Mellon بنك اوف نيويورك، وDeborah Fuhr الشريك والمؤسس لشركة ETFGI للأبحاث والاستشارات بلندن، وشريف وهبة الرئيس التنفيذي بجولدمان ساكس مصر، وتامر بهجت شريك مؤسس بمكتب Ashurst أحد أكبر مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية ببريطانيا.
وعقدت البورصة المصرية، أول اجتماع للجنة بالقاهرة بعد إعادة التفعيل، اليوم الثلاثاء، بحضور كافة الأعضاء، وكانت البورصة قد دشنت هذه اللجنة منذ عام ١٩٩٩ بهدف دعم خطة تطوير سوق المال ولكنها لم تنعقد منذ عام ٢٠٠٨، حتى تم تفعيلها حاليا لتعظيم الاستفادة من دورها في دعم استراتيجية البورصة لتعزيز النمو الاقتصادي.
وحضر الاجتماع، عددًا من أعضاء مجلس إدارة البورصة وهم، أحمد أبو السعد، وخالد سري صيام، وضياء نور الدين، وهالة صقر، وأحمد بهاء، وشوكت المراغي.
وستنعقد اللجنة بشكل دوري مرتين على الأقل سنويا، لبحث وتبادل الأفكار والخبرات فينا يتعلق بتطوير وتنمية سوق مصر المالي.
وتستهدف البورصة من وراء اللجنة، الاستفادة من الخبرات الدولية المتنوعة لتطوير سوق الأوراق المالية المصري نظم وبيئة التداول، وأفضل ممارسات الإفصاح، وكذلك نظم الرقابة على التداول.
وخلال كلمته، استعرض رئيس البورصة المصرية، استراتيجية إدارة البورصة لتطوير وتعزيز دور سوق الأوراق المالية، في تمويل النمو الاقتصادي، فضلاً عن المستهدفات المستقبلية.
وأكد "فريد" أن وجود سوق مال نشط وكفء وفعال ضرورة لا يمكن التنازل عنها؛ لأي اقتصاد ناشئ يرغب في المنافسة واحتلال مكانة على خريطة الاستثمار، وهو ما نعمل عليه حاليًا؛ ليكون السوق المصري قادر على المنافسة أقليميًا ودوليًا؛ لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية.
وواصل: "تفعيل اللجنة يأتي في إطار حرص إدارة البورصة على التفاعل المباشر مع مختلف الأطراف لإحداث نقلة نوعية في البورصة المصرية "، مشيرًا إلى أن أسواق رأس المال ليست فقط منصة للتداول والاستثمار ولكنها رافد أساسى لتمويل الشركات العاملة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية ومن ثم تمويل النمو الاقتصادى.
وتطرق الاجتماع الذي شهد قرابة 4 جلسات، إلى خطط البورصة لإنشاء سوق للعقود (المشتقات المالية)، فضلاً عن الأدوات والمنتجات المالية التي تعمل إدارة البورصة على تطبيقها خلال الفترة المقبلة؛ لتعزيز التداول والسيولة، ومنها بيع الأوراق المالية المقترضة، فضلاً عن التشاور وتبادل الأفكار حول كيفية استفادة البورصات من ثورة التكنولوجيا المالية.
واستعرض فريق العمل بالبورصة من مختلف القطاعات والإدارات، ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية على كافة الأصعدة.
فعلى جانب العرض، تم تطوير الإفصاح الإلكتروني والإفصاح باللغتين العربية والإنجليزية وتدشين نظام جديد CRM؛ لتطوير عملية قيد شركات جديدة.
وعلى جانب الطلب، عملت البورصة بشكل مكثف لرفع درجة الوعي المالي، وتحسين مستويات المعرفة لدى المجتمع بما يسهم في اجتذاب مزيد من المستثمرين للسوق، من خلال دورات وورش عمل بالجامعات والشركات المختلفة.
فيما تم تطوير موقع إلكتروني تفاعلي جديد؛ لتلبية كافة احتياجات المستثمرين ورفع درجة معرفتهم.
وعلى جانب تطوير بيئة التداول، تم اتخاذ العديد من الإجراءات وتفعيل وإتاحة العدد من الأدوات والمنتجات المالية؛ لتعزيز التداول والسيولة بداية من خفض زمن الإيقاف المؤقت مرتين مرورًا بتوسيع قاعدة الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بنظام التداول في ذات الجلسة وصولاً إلى تفعيل نشاط صانع السوق وتطوير قواعد ومعايير إدراج الأوراق المالية في مؤشر EGX30.