رفضت الجمعية التأسيسية للدستور مطلبًا، تقدم به نقيب الصحفيين ممدوح الولي، عضو الجمعية، بأن ينص على أن الصحافة "سلطة شعبية" في الدستور الجديد ضمن المادة 48.
وتم رفض مقترح الولي وإقرار المادة كما جاءت في مسودة الدستور، وتنص على "حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدي رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام، والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع، والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي".
كما شددت المادة أن: "الرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة".
وقال رئيس الجمعية المستشار حسام الغرياني: "إن مصطلح السلطة الشعبية أو السلطة الرابعة هو مصطلح مجازي استخدمه الرئيس الراحل أنور السادات في دستور 71، لكن السلطات الثلاث معروفة وهي التشريعية والقضائية والتنفيذية."