تقدم المركز المصري للحق في الدواء بدعوي أمام محكمة القضاء الإداري 26455 لسنة 73 قضائية، الشق المستعجل لإغلاق مستشفى سعاد كفافي التابع لجامعة مصر للعلوم التكنولوجيا، تنفيذا لقرار وزارة الصحة والسكان رقم 91 لسنه 2017، وهو قرار إداري مستوفي كافة شروطه وعناصره القانونية بداية من الاختصاص.
وأوضح المركز في بيان له، أن المستشفي وقع في عدد من الأخطاء التي كانت نتيجتها قرار الإغلاق، والذي لم يتم تنفيذه حتي الآن، حيث تقوم إدارة الجامعة المالكة بالتعطيل واستغلال نفوذها، وأدي هذا القرار الإداري للوزارة، بالإغلاق بوجود مشاكل حول الخدمة الصحية التي تقدمها المستشفي ممكن قد ينتج منه ضرر علي المريض.
وأضافت أن ذلك في إطار المراقبة المجتمعية تقدم المركز بدعواه، تخوفا من قرار وزاري من الجهة صاحبة الحق الوحيد في التصريح بعمل المنشآت الطبية، وسيقوم المركز برفع دعوي أخرى ضد وزير التعليم العالي، وآخر للنائب العام، بسبب قيام المستشفى بكسر القرار الوزاري رقم 1063 بشأن علاج حالات الطواريء، بعد أن قام عدد من المرضى بالشكوى من قيام المستشفى بعدم استقبالهم ليلا وطردهم، وعدم تقديم الرعاية المطلوبة لمدة 48 ساعة، كما ينص قرار رئيس مجلس الوزراء.