أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في كلمة، مساء اليوم، على أن السلاح يجب أن يوضع تحت سلطة الدولة.
وقال رئيس الوزراء العراقي -حسبما نقلت قناة الاخبارية العراقية - "منذ أكثر من عامين ونحن نتبنى سياسة حصـر السلاح بيد الدولة رغم كل الاتهامات والطعون والصواريخ التي وجهت إلينا".
وأوضح أن الدم العراقي الذي سقط أمس يطلق الإنذار لكل عراقي صادق وأصيل بأننا اليوم يجب أن نواجه الحقائق المرة، وأن يوضع السلاح تحت سلطة الدولة فعلا وليس شعارا وادعاء.
وذكر الكاظمي أنهم شكلوا لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين، وأراقوا الدماء رغم التوجيهات المشددة التي صدرت لمنع استخدام الرصاص، كما يجب تحديد من فتح النار والصواريخ على المنطقة الحكومية طوال الليل.
وتقدم بالشكر إلى القوات الأمنية التي أُريد لها أن تكون طرفا في نزاع السلاح المنفلت، فأبت إلا أن تصطف مع الوطن، وترفض وضع فوهات البنادق أمام صدور العراقيين مهما بلغ انفعالهم.
وقال في كلمته: "أتحدث إليكم اليوم ويعتصرني الألم للحالة التي أوصلنا إليها الصـراع السياسي"، مشددا على أن هذا الواقع المخزي يتطلب موقفا صادقا وصريحا لمواجهته والتصدي له.
وأوضح أن السلاح الذي استخدم هو مال مهدور ودم مهدور وفرص مهدورة، مشيرا إلى أن هذا السلاح يجب أن يستخدم في حماية العراق، لا في صراعات السلطة.
وتابع قائلا: "أقول لأهلي العراقيين.. إن العراق أكبر من الجميع، وليس هناك أي شخص، أو حزب، أو قوة أهم من العراق، ومن مصالح العراق".
وأردف بالقول: "سياسيا قمنا بمسؤوليتنا في إطلاق حوار وطني بين القوى السياسية المختلفة لمساعدتها في الوصول إلى حل مرض للجميع لكن الحوار يقتضي أن يتنازل الجميع، وليس أن يستمر التصعيد السياسي، وينتقل إلى فتح الرصاص، وإزهاق أرواح العراقيين".
وذكر رئيس الوزراء: "لقد خدمت شعبي بكل شرف وأمانة، ولم أكن يوما طرفا أو جزءاُ من المشكلة، وصبرت على كل أنواع التنكيل والعرقلة والحرب المعلنة من جميع الأطراف لإضعاف الدولة وقرارها أو ابتزازها أو تصغير كل ما أُنجز لأهداف انتخابية، ولأسباب لا تنتمي إلى جوهر الوطنية العراقية، ورغم ذلك فأنني لم ولن أتخلى عن مسؤوليتي أمام شعبي، وأي خيار يخدم مصالح العراق وأمنه، ويحقق الاتفاق السياسي بين القوى المختلفة، وأنا كنت وما زلت مع مبدأ التداول السلمي للسلطة".
وحذر الكاظمي من أنهم إذا أرادوا الاستمرار في إثارة الفوضى، والصراع، والخلاف، والتناحر، وعدم الاستماع لصوت العقل، سيقوم بخطوته الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب في الوقت المناسب حسب المادة 81 من الدستور، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين، وأمام التاريخ.