حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، جلسة 24 فبراير المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة مسئول سابق بوزارة التخطيط واثنين آخرين متهمين بطلب وتقديم رشاوى مالية.
والمتهمون هم "عماد أ." 43 سنة مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط، و"محمد ع." 47 سنة مدير عام شركة الحسابات المتقدمة "أكت"، وخالد .أ 44 سنة رئيس قطاع بشركة الحسابات المتقدمة "أكت".
وأسندت النيابة لمسئول وزارة التخطيط بطلب نسبة 1% من قيمة المستحقات الخاصة بشركة المتهمين والبالغ قيمتها مليون و319 ألفا و257 جنيها على سبيل الرشوة وأخذ منها مبلغ مليون و245 ألفا و300 جنيه مقابل صرف المستحقات المالية الناشئة عن عمليات توريد أجهزة حاسبات وبرامج ميكرو سوفت للوزارة.
ويواجه باقي المتهمين اتهامات بتقديم الرشوة والتوسط فيها.
تعقد المحاكمة برئاسة المستشار الدكتور أسامة أنور الجامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد ومدحت فاروق خاطر.
وكشفت التحقيقات عن قيام مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط بطلب وأخذ رشوة من المتهم الثاني بواسطة المتهم الثالث مبالغ مالية على سبيل الرشوة وهي نسبة 1% من قيمة المستحقات المالية الخاصة بشركة الحاسبات المتقدمة "أكت" طرف الوزارة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وهو صرف المستحقات المالية الخاصة بكل معاملة مالية بين الوزارة والشركة.
وتمكن عضو الرقابة الإدارية من تسجيل اللقاءات بين المتهمين ورصد لقاء بين مسئول التخطيط والوسيط أثناء تسلمه مبلغ الرشوة 300 ألف جنيه بينما تمكن من ضبط المتهم الثاني أثناء محاولته الهرب للخارج، وتوصلت التحريات إلى أنه في غضون الفترة من 2014 حتى 2017 قد تقاضى المتهم مبالغ رشوة قدرت بمليون و200 ألف جنيه مقابل صرف المستحقات المالية للشركة البالغ قيمتها 120 مليون جنيه.