- الخليلي: رسالة واضحة رافضة لجميع الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا في غزة

رحبت وزيرة شئون المرأة الفلسطينية، منى الخليلي، بتبني المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بالإجماع قرارا يهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة والحماية للمرأة الفلسطينية.

واعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، قرار "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها" والذي يؤكد أن "الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يشكل عقبة كبرى أمام النساء والفتيات الفلسطينيات فيما يتعلق بإعمال حقوقهن والنهوض بهن وتحقيق اعتمادهن على الذات واندماجهن في تنمية مجتمعهن".

وقالت الخليلي في تصريح لـ"الشروق" إن تبني القرار بالإجماع على الرغم من المحاولات الإسرائيلية لعرقلة القرار، مضيفا أنه "لأول مرة في التاريخ، صوتت جميع الدول الأعضاء الممثلة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لصالح هذا القرار، حيث شمل ذلك كل من أستراليا، اليابان، فرنسا، النمسا، بريطانيا، كندا، فنلندا، إيطاليا، هولندا، أرمينيا، السويد، سلوفينيا، سلوفاكيا، إسبانيا، سويسرا، ليختنشتاين، بولندا، وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى الدول العربية والإسلامية"
واعتبرت الخليلي أن هذا التصويت يمثل رسالة واضحة ترفض جميع الانتهاكات والممارسات غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، خاصة حرب الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكدت وزيرة شئون المرأة الفلسطينية أن العالم بهذا القرار يكون قد انتصر لمعاناة النساء والفتيات، مثمنة مواقف جميع الدول، التي صوتت على القرار.
وأوضحت الخليلي أن أهمية هذا القرار تكمن في كونه القرار الوحيد في الأمم المتحدة الذي يخص نساء بلد معين، ويُقر بأن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، هو العقبة الأساسية أمام تحقيق الحرية والتنمية والتقدم للمرأة الفلسطينية.

وتابعت وزيرة شئون المرأة الفلسطينية: "نحن بانتظار ترجمة هذه القرارات لأفعال على الأرض لرفع الظلم والعيش بكرامة، مشيدة بجهود جميع الأطراف التي عملت للحصول على هذا القرار التاريخي".

وفيما يخص تزامن هذا القرار التاريخي مع انعقاد المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول تنفيذ حل الدولتين في الأمم المتحدة، برئاسة كل من السعودية وفرنسا، أشادت الخليلي بما تبنته الوثيقة الختامية للمؤتمر سواء فيما يخص المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكاله، أو أيضا إلتزام الدول باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ هذه القرارات، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة، وفضلا عن التأكيد على أن التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.