فى البداية أكد لى خالد أن القرار لم يكن من أجل تحجيم العروض الأجنبية فى مصر، وأن هذا الاقتراح هو محل إجماع سينمائى من كل المشتغلين بالصناعة، وعلى رأسهم غرفة صناعة السينما وأعضاؤها من المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض ونقابة السينمائيين والمركز القومى ولجنة السينما بالمجلس الأعلى، وقال إن طبيعة الاقتراح هو فرض ضريبة مقطوعة بمبلغ جنيه واحد أو اثنين جنيه على الأكثر على تذكرة الفيلم الأجنبى، التى تتراوح قيمتها ما بين 25 و100 جنيه، أى أن التذكرة ستزيد بنسبة شديدة الضآلة، وهذه الضريبة هى إحدى آليات تمويل صندوق تنمية صناعة السينما حتى نستطيع بعد سنوات قليلة الاستغناء عن الدعم المباشر من الدولة للصناعة، وهذا النظام أقرته بلاد كثيرة وضعت هذه الضريبة لحماية صناعتهم القومية، مثل فرنسا لم تستطع أن تواجه تغول الفيلم الأمريكى على الأفلام الفرنسية، فتركت الباب مفتوحا أمام الفيلم الأجنبى، وتحديدا الأمريكى بأى عدد من النسخ مع وضع هذه الضريبة عليه بحيث كلما زادت إيرادات الفيلم الأمريكى زاد الدعم للفيلم الفرنسى.

وقلت لخالد يوسف: إن حالة فرنسا مختلفة فأكثر من ٩٠٪‏ من دور العرض تعرض أفلاما أجنبية، فقال: ونحن فى مصر نخضع لقانون لا يسمح للفيلم الأجنبى بعرض أكثر من عدد نسخ لا يتجاوز اصابع اليد الواحدة ومن حق وزير الثقافة فقط زيادتها فى حال عدم وجود أفلام مصرية فى دور العرض واقتراحنا يوفر التغلب على هذا الشرط الذى يعيق إطلاع المشاهد المصرى على الثقافات السينمائية المختلفة، بشرط الحفاظ على المنتج القومى، والذى هو فى حالنا الأفلام المصرية وتوفير مصادر تمويل لإنتاج أفلام مصرية لشباب المخرجين أو تجارب سينمائية غير تقليدية يحجم المنتجون عن إنتاجها لطبيعة المخاطرة برأس المال، الذى يبحث دائما عن المضمون فى تحقيق المكاسب، ويؤدى ذلك إلى حصر الإنتاج السينمائى على نوعيات محددة من الأفلام، ولا يترك الفرصة للتجريب والتجديد الكفيل بالتطور والتحديث.

وأكد أن هذا النوع من التمويل لا يرهق موازنة الدولة ولا المواطن ويوفر عوائد دائمة لدعم الفيلم المصرى.

وكشف خالد يوسف، عن مخاوفه، حينما قال: إننا بالفعل حصلنا على مكتسبات كبيرة من رئيس الوزراء، لكننا نخشى فى فترة لاحقة فى المستقبل من عدم استمرار قيمة الدعم وأشياء من هذا القبيل، وبالتالى نحن نبحث عن سبل متعددة لانتعاش الإنتاج السينمائى المصرى. وقال: «إننى عندما شرفت برئاسة لجنة السينما قسمنا إشكاليات ومشاكل صناعة السينما إلى محاور، وتم تكليف مجموعات عمل من السينمائيين بوضع تصور للحلول والاقتراحات وفق رؤية شاملة، وعقدنا عشرات الجلسات حتى أنجزنا مشروعا متكاملا للنهوض بالسينما بالتعاون مع خبراء اقتصاديين، وبمشاركة كل الكيانات السينمائية المصرية، وعرضنا هذا الملف على الرئيس السيسى شخصيا ومستشاروه وتم عمل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وبعضوية الوزراء المختصين وممثلى الكيانات السينمائية لتدارس هذا الملف والخروج بقرارات، وأخيرا بعد جهد سنتين خرجنا بنتائج كفيلة بالنهوض بهذه الصناعة فى الاجتماع الأخير مع رئيس الوزراء، ويتبقى متابعة هذه القرارات والإجراءات.