مثَّل مقتل زعيم تنظيـم القاعدة، أسامة بن لادن، الأسبوع الماضى مناسبة أخرى لإبراز أزمة الخلافات الصامتة بين القاهرة وواشنطن منذ نجاح ثورة 25 يناير فى إسقاط نظام الحكم المصرى السابق. فقد جاءت تصريحات وزير الخارجية المصرى السيد نبيل العربى، وهو الرجل صاحب الباع الطويل فى القانون الدولى، عقب الإعلان عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة، والتى ذكر فيها أن «مصر تقف ضد كل أشكال العنف حتى العنف الدولى ولا يوجد لنا أى تعليق رسمى على هذا الحدث»، لتثير تساؤلات متكررة فى واشنطن حول هوية السياسة الخارجية للثورة المصرية. فى الوقت الذى توقعت واشنطن فيه أن تعبر القاهرة بصوت عال عن سعادتها بأخبار القضاء على أسامة بن لادن، مثلما فعلت معظم العواصم الحليفة لواشنطن فى حربها ضد الإرهاب.

كـــذلك أرسلــت صلاة الغــــائب على أسامة بن لادن، والتى أديت يوم الجمعة الماضى، وما صاحبها من شعارات ما بعد الصلاة، والتى نادى بعضها «لا إله إلا الله.. أوباما عدو الله»، رسالة واضحة تعكس رفض فئات كبيرة من المصريين طريقة واشنطن فى التعامل مع «بن لادن» وجسده.

وبعدما أثبت نجاح ثورة 25 يناير أن ذكاء عموم الشعب المصرى، يفوق ذكاء خبراء الشرق الأوسط والمتخصصين فى الشأن المصرى داخل الولايات المتحدة، والذين لم يتوقع أكثرهم دراية قيام ثورة شعبية، وعدم توقعهم استمرارها، ونجاحها فى إسقاط النظام المصرى، لايزال الخبراء والمسئولون الأمريكيون لا يقدرون ولا يعترفون بحجم ودراماتيكية ما يحدث حاليا من تغييرات إستراتيجية فى ملفات سياسة مصر الخارجية المهمة.

ويبدو أن مثل تلك التغيرات قد سمحت للعديد من الاختلافات بين الجانبين حول قضايا محددة بالطفو على السطح، إلا أن مسئولى العاصمتين اختاروا «أسلوب الصمت» للتعبير عن أزمة العلاقات المصرية الأمريكية منذ نجاح ثورة 25 يناير.

وترى واشنطن أن القاهرة تمادت فى التعبير عن استقلال سياستها الخارجية بعدم الإعلان المسبق عن احتضان توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينى بين قادة تنظيم حماس وبين منظمة فتح، وهو الاتفاق الذى أثنت عليه مختلف دول العالم باستثناء إسرائيل والولايات المتحدة.

وجاء هذا الاتفاق فى وقت لم تعر القاهرة فيه اهتماما للأخبار والتسريبات القادمة من واشنطن عن قرب إلقاء الرئيس الأمريكى باراك أوباما خطابا مهمًا شاملا عن سلام الشرق الأوسط، عقب لقائه لاحقا هذا الشهر مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو فى واشنطن، وهو الخطاب المتوقع أن يعرض فيه الرئيس الأمريكى خطة سلام أمريكية جديدة.

وكانت التصريحات الصادرة من القاهرة عن ضرورة طى صفحة الخلافات القديمة مع إيران قد أثارت الكثير من التساؤلات فى واشنطن. أما تصريحات القيادة المصرية الجديدة بضرورة فك الحصار عن قطاع غزة وتبنى ترتيبات تسمح بفتح معبر رفح بصورة شبه دائمة أثارت أنصار إسرائيل فى الكونجرس وبدأت حملة تخويف من سلوك السياسة الخارجية المصرى الجديد!

وفيما يتعلق بالشأن الداخلى المصرى، فلم تدرك واشنطن معنى حدوث ثورة ورغبة الشعب المصرى فى إقامة نظام ديمقراطى مستقل فى سياسته الخارجية. ولم تظهر إدارة أوباما حتى الآن ما يشير إلى تفهم واشنطن لطبيعة النسيج السياسى المصرى بما يتضمنه ذلك حتما من وجود حتمى وشرعى لجماعات سياسية ذات مرجعية دينية. سماح الحكومة المصرية لجماعة الإخوان المسلمين بدخول معترك الحياة السياسية، وتأسيس حزب سياسى، وعزمها المنافسة فى الانتخابات البرلمانية فى سبتمبر المقبل، أثار شكوك فى واشنطن، فى نفس الوقت تكثف إدارة أوباما من جهودها لتقديم الدعم المالى والفنى لبعض جماعات التيار الليبرالى من أجل إعداده لمواجهة جماعة الإسلام السياسى.

ويبدو أن مصدر القلق الأمريكى هو احتمال مشاركة الإخوان فى حكومة وطنية مصرية تؤثر سلبا على العلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، وبين مصر وإسرائيل.

ولم تشهد أى من زيارات العديد من المسئولين الأمريكيين الكبار مؤخرا للقاهرة أى اجتماعات علنية بينهم وبين قيادات جماعة الإخوان المسلمين، فى الوقت نفسه، أصدر السيناتور مارك كيرك (جمهورى- إلينوى) بيانا أشار فيه إلى ضرورة أن تقوم «الولايات المتحدة بما فى وسعها من أجل منع جماعة الإخوان المسلمين الراديكالية من الوصول لحكم مصر». كذلك طالب حاكم ولاية مينيسوتا تيم باوليناتى، وهو أحد المرشحين الجمهوريين للرئاسة عام 2014، الرئيس باراك أوباما بضرورة التأكيد على أن الولايات المتحدة تعارض وصول الإخوان للحكم فى مصر بلغة واضحة ومباشرة.

رفض الإدارة الأمريكية إلغاء ديون مصر البالغة 3.5 مليار دولار، وما سيمثل حال حدوثه إظهار أمريكا لحسن نيتها تجاه ثورة مصر بإعفاء الحكومة الجديدة من ديون النظام القديم، أو على الأقل إعفاؤها من تكلفة الدين «الفائدة البنكية» التى تكلف الخزانة المصرية 350 مليون دولار سنويا، هو اختبار جاد لمصداقيتها فى الشارع المصرى والعربى.

وجاءت أنباء رفض مصر رسميا منذ ثلاثة أيام لمقترحات ولشروط واشنطن الخاصة بمنحتها البالغة 150 مليون دولار فى إطار الدعم الأمريكى للتنمية الاقتصادية فى مرحلة ما بعد ثورة ‏25‏ يناير، لتثير التساؤل عن عمق الأزمة بين الدولتين، خاصة فى وقت لم تقم فيه واشنطن بعد بدعوة وزير الخارجية المصرى لزيارتها.

تتيح ثورة مصر فرصة نادرة لواشنطن للتصالح مع الشعب المصرى عن طريق تحالف جديد يستبدل تحالفاتها السابقة مع نظام الحكم غير الديمقراطى، إلا أن دوائر الحكم فى واشنطن مازالت ترى، خطأ، أن تعاملها مع دولة مصرية ديمقراطية ليس بالمهمة السهلة بعدما تمرست واشنطن واعتادت إداراتها الديمقراطية والجمهورية، والمراكز البحثية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، على التعامل السهل مع نظام ديكتاتورى لا تهمه مصالح مصر العليا لأكثر من ثلاثين عاما.