يبدو أن الدعوة لتشكيل قائمة وطنية موحدة للأحزاب والقوى الوطنية، والتى طرحتها هنا أكثر من مرة وحاولت قدر استطاعتى التفاوض لتحقيقها مع أحزاب وقوى مختلفة، لن ترى النور قبل الانتخابات البرلمانية القادمة. فالوفد انسحب من التحالف الديمقراطى انتخابيا، والكتلة المصرية تعمل منفردة، والكثير من الأحزاب الصغيرة يراوح هنا وهناك دون حسم على الرغم من نزيف الوقت.

الأزمة الحقيقية هى أن القائمة الموحدة مع مشاركة إسلاميين وليبراليين ويسار وقوميين وشخصيات عامة غير حزبية هى الوسيلة الانتخابية الوحيدة لإبعاد شبح البرلمان المفتت عن مصر واحتواء خطر إعادة إنتاج النظام القديم بتركيز المنافسة الانتخابية على مواجهة بقايا الوطنى المنحل وتحييد المنافسة البينية داخل الحركة الوطنية.

الأزمة الحقيقية هى أن القائمة الموحدة، وبافتراض نجاح إدارتها قبل الانتخابات وفوزها بعدد معتبر من مقاعد البرلمان، كانت ستصبح النواة الأولى لوسط سياسى جديد يتجاوز حواجز الأيديولوجيا والمرجعيات ويستند إلى أولوية إنجاز البرلمان لصياغة دستور عصرى لمصر المدنية وللعمل التشريعى والرقابى المطلوب لتحقيق التحول الديمقراطى والتنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية.

الأزمة الحقيقية، وبصراحة شديدة، هى أن القائمة الموحدة تمثل اليوم الضمانة الأفضل لدفع التيارات الإسلامية نحو اعتدال فى الطرح ومرونة فى التعامل مع قضايا الحريات والسياسات العامة. بالقطع يمكن لبرلمان به حضور عددى متقارب للإسلاميين وغير الإسلاميين أن يحقق ذلك أيضا، إلا أن الحسابات الانتخابية المصرية بعيدة عن ذلك الآن ولن تتوازن قريبا. ويرتبط بتقوية النزوع نحو الاعتدال والابتعاد عن الأيديولوجيا فى صفوف الإسلاميين أولوية جذب تيار الإخوان ممثلا فى حزب الحرية والعدالة وحزب كالوسط وبعض الأحزاب السلفية التى لا تقصى ولا تكفر للعمل داخل تكتل وسطى وإبعادهم عن تيارات إسلامية متشددة ذات انتشار جغرافى ووجود جماهيرى واسع ولا تمتلك طرحا سياسيا واضحا.

الأزمة الحقيقية هى أن القائمة الموحدة كانت ستجتذب للترشح فى الانتخابات البرلمانية شخصيات غير حزبية ووجوه جديدة على العمل السياسى صاحبة كفاءات معتبرة ومهمة للغاية للبرلمان القادم. هؤلاء لا يريدون التورط فى صراعات على قوائم ومقاعد ولا علاقة لهم ببهلوانية الانتخابات المصرية إن أديرت بصورة تقليدية. فقط قائمة موحدة محل إجماع وطنى كان لها أن تعطيهم التأييد السياسى الواسع الضرورى لتحفيزهم على المشاركة فى الانتخابات.

نعم قائمة وطنية موحدة كانت ستحد كثيرا من قدرة المواطنات والمواطنين على الاختيار بين بدائل انتخابية متعددة، ونعم هناك بعض المصداقية الأخلاقية لمن يرفض حرمان الناخب من حق الاختيار بين قائمة ليبرالية ويسارية وإسلامية وقومية، وحرمان السياسة فى مصر من تقدير فعلى للأوزان النسبية للقوى المختلفة. إلا أن الأمور هذه مردود عليها، جزئيا على الأقل، بأن المرحلة الانتقالية وإدارتها بنجاح يتطلبان برلمانا متماسكا به تكتل وسطى كبير وأن المنافسة بين الأطياف المختلفة ستأخذ مداها ما أن استقر البناء الديمقراطى وتحددت معالم نظامنا السياسى الجديد.

الآن والقائمة الوطنية الموحدة تبدو هدفا انتخابيا بعيد المنال، لا بديل كحد أدنى عن ضمان التنسيق السياسى بين الأحزاب والقوى الوطنية المتوافقة على الديمقراطية ومدنية مصر والعدالة الاجتماعية. ففى هذا خطوة بداية للتنسيق داخل البرلمان وخطوة صغيرة للأمام لجهة بناء وسط سياسى حقيقى معتدل ومرن وقادر على صناعة السياسات العامة وبعيد عن صراعات الأيديولوجيا والاتجار بالدين.