نشرت صحيفة الجارديان البريطانية مقالا لـ «غى فيرهوفشتات»؛ وهو رئيس وزراء سابق فى بلجيكا وزعيم مجموعة تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا فى البرلمان الأوروبى، يقول فيه أن الاتفاق التركى بشأن اللاجئين ــ والذى تنوى دول الاتحاد الأوروبى أن توقعه الأسبوع القادم ــ غير قانونى ويتنافى مع القيم الأوروبية، بل ويتناقد مع المبادئ التى يقرها القانون الدولى. ويؤكد أن الدول الأوروبية قادرة على حل أزمة اللاجئين بنفسها دون دفع الأموال لتركيا ودون التنازل عن الإنسانية والحقوق والحريات التى طالما عرفت بها أوروبا وبمبادرتها لحمايتها.
بدأ «فيرهوفشتات» المقال لائما الزعماء الأوروبيين ومواقفهم المتضاربة التى فشلت فى إيجاد حل لأزمة اللاجئين. فبدلا من أن يقوموا بوضع استراتيجية لحماية الفارين من وحشية الأسد وداعش وروسيا؛ فإذا بهم يقرون نظاما «لوقف تدفق اللاجئين». فقد عرض رئيس الوزراء التركى «أحمد داوود أوغلو» يوم الاثنين فى قمة الاتحاد الأوروبى ما يسميه «حلا سريعا لأزمة اللاجئين»؛ يفيد بأنه على تركيا صد اللاجئين السوريين المتجهين لليونان، ومقابل كل لاجئ تعيده اليونان إلى تركيا يقبل الاتحاد الأوروبى لاجئ آخر ويتم توزيعهم وفقا لحصص بين الدول الأوروبية، وهنا يحذر الكاتب الدول الأوروبية مما تتجه إليه.
يرى الكاتب أن هذا الاتفاق غير أخلاقى بل ويتنافى مع القيم الأوروبية؛ خاصة وأن الطرد الجماعى الإجبارى مرفوض ومحظور فى اتفاقية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لعام 1951. كما أن المادة 19 من ميثاق الاتحاد الأوروبى يمنع الطرد الجماعى، وقد أوضحت الأمم لمتحدة أن «الطرد الجماعى» لا يتماشى مع مبادئ القانون الدولى، ويؤكد «فيرهوفشتات» أن تركيا معروفة بانتهاكها لحقوق الإنسان كما أن هناك ادلة على أنها تقوم بإعادة اللاجئين السوريين إلى داخل سوريا مرة أخرى، ويتساءل عما إذا كانت أوروبا قادرة حقا وتريد أن تتحمل مسئولية تلك الممارسات!
إن قيام أوروبا بالدفع لتركيا من أجل وقف تدفق اللاجئين يعنى أن أوروبا فى طريقها لتبنى نظاما للتأكد من عدم استقبالها لأى لاجئ على الرغم من التزاماتها الدولية حتى تلك التى تحملتها بموجب اتفاقية جنيف، وهذا يعد خطأ فادحا. فإضافة إلى المال هناك اتفاق مع تركيا على تسريع المحادثات بشأن تسهيل الدخول واإاعفاء من الفيزا بداية من يونيو وهو ما يمثل خطرا كبيرا خاصة فى ظل الانتهاكات التى ترتكبها تركيا فى حق مواطنيها وصحفييها، فبدلا من ذلك على دول اوروبا أن تجبرها على احترم حقوق الإنسان وتطبيق الحكم الرشيد.
***
ويطرح الكاتب عددا من الإجراءات التى يجب على أوروبا الأخذ بها لتتحكم بزمام الأمور بدلا من الاعتماد على تركيا فى ذلك وتتمثل فى:
أولا: سرعة تأمين الحدود الخارجية وتوفير خفر السواحل والموارد والإمكانيات اللازمة لمتابعة ومراقبة وإدارة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى بالإضافة لتجهيز متطلبات اللجوء.
ثانيا: بدلا من دفع مليارات لتركيا؛ فيمكن أن يتم دفع تلك الأموال للمفوضية العليا لشئون اللاجئين، لتوفير مرافق التعليم والمرافق الأخرى اللازمة للعالقين فى مخيمات اللاجئين. وعلى الاتحاد الأوروبى أن يعمل ككتلة واحدة على إيجاد حل سياسى للصراع السورى واحتواء ووقف العدوان العسكرى الروسى حتى وإن تطلب الأمر تطبيق عقوبات على موسكو.
وأضاف «فيرهوفشتات» أن المجتمع الأوروبى رغم مروره بحرب عالمية أولى وثانية وحرب باردة إلا أنه تمكن بعد ذلك من نشر السلام والأمن والرخاء. والسبب فى نجاح المجتمع الأوروبى فى ذلك أنه بقدر كونه منطقة تجارة حرة فهو أيضا مجتمع يحفظ حقوق الإنسان ويعززها؛ فهو فعليا عبارة عن مجتمع من القيم.
ويختتم المقال مؤكدا أن الدول الأوروبية مخطئة فى اعتبارها أن تركيا بإمكانها أن تحل مشكلة اللاجئين، فحل مشكلة اللاجئين سيكون بنهج أوروبى سليم يقوم على التضامن والإنسانية. وتوقيع هذا الاتفاق مع تركيا إنما يمزق النظام القانونى الذى بنيت على أساسه أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.